موافقة العامل مكتوبة شرط لإنهاء العقد محدد المدة

[مختفي]

موافقة العامل مكتوبة شرط لإنهاء العقد محدد المدة

*جريدة البيان





أبوظبي – ممدوح عبد الحميد:

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن علاقة العمل في حالة العقود محددة المدة، تنتهي إذا اتفق الطرفان «صاحب العمل والعامل»، على إنهاء العقد أثناء سريانه، بشرط أن تكون موافقة العامل مكتوبة، وفي حال انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين، ولم يتم تجديد هذا العقد، طبقاً لعقد العمل.

وتبلغ مدة العقد المحدد، المدة عامين، تبدأ من تاريخ دخول الدولة، إذا كان العامل مستقدماً من خارجها لهذا التعاقد تحديداً، ومن تاريخ تعديل وضعه، إذا كان العامل المتعاقد معه داخل الدولة فعلاً لأسباب أخرى غير هذا التعاقد تحديداً، ويحدد تاريخ انتهاء العقد، ويترتب عليه التزامهما بهذا العمل، ولا يجوز فسخ العقد المبرم بينهما، إلا عند نهايته أو بالتراضي أو عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية.

* * *

حالتان

وقالت مصادر الوزارة لـ«البيان»: هاتان الحالتان تأتيان ضمن الحالات التي تؤدي إلى انتهاء أن علاقة العمل في العقود والمحددة المدة والبالغة سبع حالات، تم تحديدها في نماذج عقود العمل المحددة المدة، التي بدأت الوزارة العمل بموجبها مطلع العام الجاري، مشيرة إلى أن علاقة العمل التي ينظمها العقد محدد المدة، علاقة تعاقدية رضائية، ولا يلزم أي طرف من طرفي علاقة العمل «صاحب العمل والعامل»، باستمرار تعاقده مع الطرف الآخر بغير إرادته، على أن يتحمل الطرف الذي ينهي العلاقة بإرادته المنفردة، كافة التبعات القانونية المترتبة على ذلك، وفقاً للأنظمة القانونية السارية.

* * *

إنهاء العقد

وأضافت أن علاقة العمل تنتهي في حالة قيام أحد الطرفين منفرداً بإنهاء العقد، وبدون أن يكون الطرف الآخر سبباً في الإنهاء، وفي هذه الحالة، يتحمل الطرف الذي أنهى العقد بإرداته المنفردة، تبعات هذا الإنهاء، ومنها ما هو منصوص عليه في المواد 115 و116 و117 من قانون تنظيم علاقات العمل، وفي حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لسبب من الأسباب الواردة بالفقرات من 1 إلى 9 من البند 4 من ملحق نموذج العقد، وهي: أن يحرص الطرف الثاني «العامل» على الالتحاق بالعمل لدى الطرف الأول فور دخوله الدولة، إذا كان مستقدماً من الخارج، وفور تعديل وضعه، إذا كان متعاقداً معه من داخل الدولة، وأن يظل في عمله بلا انقطاع .

وألا ينتحل شخصية أو جنسية زائفة، أو يقدم شهادات أو مستندات مزورة، وألا يرتكب خطأ تنشأ عنه خسارة مادية جسيمة للطرف الأول، والوزارة هي التي تحدد هذه الخسارة، بشرط إبلاغها من الطرف الأول «صاحب العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

* * *

توضيح

أوضحت الوزارة أن علاقة العمل تنتهي بين طرفي علاقة العمل في حالة ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقرر قانوناً أو اتفاقاً، كالاعتداء على العامل من طرف صاحب العمل، أو ممن يمثله، وفي حالة استحالة التنفيذ بسبب يرجع للعامل «كالوفاة أو العجز الكلي والمرض وبلوغ سن التقاعد»، أو بسبب يرجع للطرف الأول، كإغلاق المنشأة بالإغلاق الإداري أو الإغلاق غير الإداري، بأمر من المحكمة أو من السلطات المختصة بسبب الظروف القاهرة.


وأشارت إلى أن التعاقد ينتهي في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء العلاقة التعاقدية، لسبب لا يمت للعمل بصلة، وبوجه خاص إذا كان إنهاء العلاقة بسبب تقدم الطرف الثاني بشكوى جدية إلى الجهات المختصة، أو إقامة دعوى على الطرف الأول، ثبت صحتها وفقاً للمادة 122 من قانون العمل.