أولياء أمور أكدوا وضع أبنائهم في فصل حتى استلام المبلغ

مدرسة تنفي احتجاز طلبة لسداد الرسوم






البيان / الشارقة- نورا الامير
نفت مدرسة خاصة احتجاز مجموعة من الطلبة بحجة عدم سداد باقي رسوم العام الدراسي رافضة استخدام هذا المصطلح، وقالت إنه تم وضع الطلبة ممن تأخر ذووهم في دفع باقي الرسوم المدرسية في فصل دراسي، وعند حضور ولي الأمر لاستلام ابنه يطلب منه مراجعة الحسابات لسداد ما تبقى عليه من الرسوم، وقالت إن لديهم مبالغ على أولياء أمور تصل الى أكثر من مليون درهم.
وذكرت مديرة المدرسة أن لديهم مصاريف وأوجه إنفاق كثيرة خاصة مع قرب الإجازة الصيفية، وأن من حقهم المطالبة بالرسوم المستحقة، مشيرة الى أنهم عمدوا الى ذلك كحل لتحصيل المتأخرات، وأن الطلبة تم تحييدهم من مسألة المطالبات المالية احتراما لهم ولنفسياتهم، خاصة وأنهم يقدمون امتحانات نهاية العام، وما طالبنا به هو حقنا بعد حصر قائمة بأسماء أولياء الأمور، وشددت على أنهم مؤسسة تربوية عريقة لها سمعتها وحضورها بين المدارس الخاصة على مستوى الدولة.
ولية أمر ثلاثة طلاب -8 - 10- 11 سنوات- قالت إن زوجها توجه لإحضار أبنائه وفوجئ بوجودهم داخل فصل وبرفقتهم ثلاثة من الهيئة التدريسية طلبوا منه التوجه الى الحسابات لدفع الرسوم المستحقة ليتمكن من أخذ أبنائه، وذكرت أنهم دفعوا بداية شهر يونيو 10 آلاف درهم والمتبقي عليهم 8 آلاف، مستغربة طريقة التعامل والاحتجاز اللاإنسانية للطلبة في الشهر الفضيل، وقالت إن أبناءهم طلبة لهم سنوات في هذه المدرسة وهم لن يتخلفوا عن الدفع لكن ينبغي أن تكون الطريقة اكثر إنسانية وتحضراً.
وقال ولي أمر آخر ان القانون لا يسمح بما قامت بها المدرسة رافضا هذا الأسلوب في التعامل وإقحام الطالب طرفا فيه، مشيرا الى أن ابنته عادت الى المنزل تبكي ورفضت المذاكرة لامتحان الأحد المقبل تخوفا من منعها دخول قاعة الامتحان.
وكانت منطقة الشارقة التعليمية قد أصدرت تعميما سابقا إثر حجز طلبة في مدرسة خاصة شددت فيه على عدم تعليق الدراسة لأي طالب إلا في حدود اللائحة التنفيذية التي تقضي بالإيقاف المؤقت للطالب حال عدم تسديد ولي أمره رسومه الدراسية، وتسمح له باجتياز الامتحانات وعدم التعامل معه في هذه الشؤون مباشرة، بل مع منطقة الشارقة التعليمية أو الجهات القانونية في الإمارة.
قانون
نص القانون بعدم أحقية المدرسة في احتجاز الطالب تحت أي ظرف من الظروف وفي حال عدم دفع الأقساط وبحسب المادة 52 في القانون لا يفصل الطالب بل يتم إنذار ولي الأمر ثلاث مرات متتالية ثم يفصل مؤقتاً، وأن الفصل لا يمنعه من تقديم الامتحانات، ولكن تحجب عنه النتيجة نهاية العام الدراسي وحتى تسديد ولي الأمر ما عليه من مبالغ متأخرة.