تواصل الأجهزة المعنية في دبي التحقيق في جريمة قتل امرأة آسيوية في العقد الثاني من عمرها عثر على جثتها داخل غرفتها التي تقطنها بإحدى الشقق في منطقة بحيرات جميرا بدبي.
وأصدرت النيابة العامة بدبي مذكرة استرداد لزوجها، الذي حضر إلى الدولة في زيارة، وأقام معها في غرفتها إلا أنه فجأة غادر إلى موطنه بعد أسبوع واحد فقط وقبل اكتشاف جريمة القتل.
ووفقاً لمصدر أمني اكتشفت الجريمة أواخر يوليو الماضي عندما ورد بلاغ من صديقة المجني عليها من إحدى الجنسيات الآسيوية تفيد فيه عثورها على جثة صديقتها مضرجة في الدماء داخل غرفتها في ذات الشقة التي تسكن بها، حيث تم على الفور انتقال الجهات المعنية في شرطة دبي إلى موقع البلاغ، ووجدت جثة المجني عليها ملقاة على الأرض وبها عدة طعنات في أجزاء متفرقة، وتم نقلها إلى الطب الشرعي.
وأشار المصدر أنه باستجواب القاطنين في الشقة التي كان يتشارك فيها عدة أشخاص تبين أن المجني عليها تقطن في غرفة بمفردها داخل الشقة، وان زوجها حضر للدولة بتأشيرة زيارة ومكث معها أسبوعا ثم غادر فجأة قبل اكتشاف الجريمة، وتبين من خلال التحريات، أن المجني عليها كانت متغيبة عن عملها لمدة 3 أيام، وأن زملاءها في العمل حاولوا الاتصال بها أكثر من مرة إلا أنها لم تكن تجيب على الهاتف حتى أغلق كليا.
من جانبها أفادت المبلغة أنها اضطرت لاستدعاء حارس البناية وفتح حجرة المجني عليها بعد تغيبها عن الخروج لعدة أيام فوجدتها مقتولة.
وأشارت إلى أن زوج القتيلة حضر إلى الدولة قبل الواقعة بأسبوع تقريبا بتأشيرة زيارة، وكان يقطن معها في نفس الغرفة، إلا أنه غادر الدولة في 27 من شهر يوليو الماضي قبل اكتشاف الجريمة، وتبين من خلال التحريات عنه أنه يبلغ من العمر 34 عاماً ولم يمكث في الدولة سوى أسبوع واحد فقط، وانه حضر إلى الدولة في وقت سابق قبل 5 أشهر ومكث مع زوجته لأيام وفقاً لأقوال حارس البناية.
وأكد القاطنون في الشقة أنهم سمعوا صوت شجار بين المجني عليها وزوجها قبل اكتشاف الجريمة بأيام، ولكنها كانت تغلق غرفتها من الداخل كعادتها فلم يتم التدخل من قبلهم لمعرفة أسباب الشجار، ولذلك عندما تغيبت عن الأنظار ولم تخرج من غرفتها، ولم يشاهد زوجها، استعانوا بحارس البناية لفتح الغرفة حيث عثر عليها مقتولة ولا أثر للزوج الذي اختفى، وتبين لاحقاً أنه غادر لموطنه في ذات يوم الشجار.
وأوضح المصدر أن جميع الأدلة التي عثر عليها في موقع الجريمة تشير إلى تورط الزوج في قتل زوجته، وتمت إحالة ملف القضية للنيابة لإصدار مذكرة ضبط للزوج في موطنه واسترداده لاستكمال التحقيق في الواقعة، لافتاً إلى أنه جار التنسيق مع السلطات المختصة في موطن المتهم لاسترداده بموجب ملف الاسترداد الصادر ومذكرة الضبط الدولية.
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس