اشتراطات جديدة لصناديق التوصيل بالدراجات النارية في دبي






24- أبوظبي

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون والتنسيق، مع القيادة العامة لشرطة دبي ودائرتي التنمية الاقتصادية والبلدية بدبي، مجموعة من الاشتراطات الخاصة بمواصفات صندوق الدراجات النارية لتوصيل المواد بمختلف أنواعها، في إطار الاتفاق على تخصص كل من الجهات المعنية بالمهام الموكلة إليها، لضمان ضبط سلامة هذا النوع من الأنشطة، وسوف يتم تطبيق هذه الاشتراطات بدءاً من 6 يونيو(حزيران) المقبل، وسيتم منح مهلة لدراجات التوصيل والمرخصة حالياً لتعديل أوضاعها، وذلك قبل 6 مارس(آذار) 2018.



وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بالهيئة أحمد بهروزيان إنه "تم الاجتماع مع ممثلي القيادة العامة لشرطة دبي ودائرتي البلدية والتنمية الاقتصادية بدبي، لوضع ضوابط لنشاط نقل المواد بصندوق الدراجات النارية، وإن الهيئة اعتمدت معايير تم رفعها للجهات الثلاث، منها أن تكون أبعاد الصندوق الخلفي للدراجة النارية بقياسات 50×50×50 سنتيمتراً كحد أقصى، وأن يكون الصندوق مثبتاً تثبيتاً جيداً وتكون زواياه دائرية الشكل، ولا تتجاوز الاستطالة الخلفية للصندوق هيكل الدراجة بحيث لا تشكل خطرا على توازن الدراجة"، مؤكداً أنه "سوف يتم تطبيق هذه الاشتراطات بدءا من 6 يونيو(حزيران) المقبل، مع منح مهلة لدرجات التوصيل والمرخصة حاليا لتعديل أوضاعها حسب الاشتراطات الجديدة، وذلك قبل 6 مارس(آذار) 2018".

وأضاف إن "من ضمن هذه الاشتراطات أن يحتوي صندوق النقل على إضاءة داخلية من الجوانب كافة، وأن يكون تثبيت الصندوق محكماً فوق الدراجة بحيث لا يترك مسافة فراغ بينه وبين هيكل الدراجة، وأن يكون مثبتاً بمسامير تركيب وليس لحاماً، وأن يكون السطح الخارجي من الصندوق مصنوعا من مادة البلاستيك وبلا حواف حادة، فضلا عن عدم السماح بركوب شخص آخر مع سائق الدراجة، ووضع شريط فوسفوري عاكس على صندوق النقل مع وضع معلومات تعريفية على جانبي الصندوق بحيث يمكن قراءتها من مسافة 20 متراً".

آليات الضبط
وأوضح بهروزيان، أنه "تم الاتفاق مع الجهات المعنية على عدد من المهام، وهي أن تتولى إدارة المرور بشرطة دبي وضع آلية الضبط والرقابة على الطرقات لرصد الدراجات ذات النشاط المعني غير المستوفاة للشروط المنصوص عليها، وسوف تتولى دائرة البلدية إعداد الاشتراطات الفنية الداخلية الواجب توافرها في صناديق توصيل المواد الغذائية، وتعميم تلك الاشتراطات على مراكز الخدمة المتعاقدة معها، وإصدار التصاريح السنوية لتلك الصناديق، إضافة إلى تولي دائرة التنمية الاقتصادية تعميم تلك المعايير والاشتراطات على الشركات الرئيسية ذات العلاقة بهذا النشاط".