وزير الاقتصاد: لا توجد قوانين لمراقبة إعلانات "التواصل الاجتماعي"


المهندس سلطان بن سعيد المنصوري

24 - أبوظبي - هالة العسلي

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن "تشريعات الرقابة التجارية (قانون حماية المستهلك، قانون مكافحة الغش التجاري، قانون العلامات التجارية) لم تتضمن أحكام مباشرة تنظم الرقابة على الإعلانات التجارية للسلع والخدمات في وسائل التواصل الاجتماعي، كون هذه الممارسات حديثة التداول وتحصل بالفضاء الإلكتروني داخل الدولة ومن خارجها، ولم تمتد التشريعات الحالية إلى الإشارة إليها أو تنظيمها حتى الآن".


وتابع وزير الاقتصاد في معرض رده الكتابي على استفسار العضو مروان بن غليطة حول الرقابة على الإعلانات التجارية في وسائل التواصل الاجتماعي خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء في مقر المجلس قائلاً إن "الدور التنظيمي والإشرافي المنوط بوزارة الاقتصاد فيما يتعلق بإنفاذ تشريعات الرقابة التجارية وحماية المستهلك بشأن الرقابة على الإعلانات التجارية في وسائل التواصل الاجتماعي يمكن إجمالها في مجموعة من التشريعات التالية قانون اتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، والقانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 بشأن مكافحة الغش التجاري، وقانون اتحادي رقم (37) لسنة 1992 وتعديلاته بشأن العلامات التجارية".

قوانين
وأشار الوزير إلى أن "الوزارة تمارس مهامها ودورها في إطار القوانين المذكورة وفقاً للإجراءات وآليات العمل اللازمة بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة والسلطات المختصة ذات العلاقة من خلال التفتيش والرقابة الدورية المستمرة أو من خلال الشكاوى والمخالفات التي ترد للوزارة بمختلف الوسائل وذلك في حالة الإعلانات التجارية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من الشركات أو المؤسسات والمشاريع المرخص لها بممارسة الأنشطة من خلال المنازل وجميعها مرخصة من السلطات المحلية المختصة ولها مركز عمل وعنوان بالدولة فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفق التشريعات سالفة الذكر".

حجب الموقع
وأضاف وزير الاقتصاد أنه "في حالة الإعلانات التجارية لسلع وخدمات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وليس لها ترخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية بالدولة فيتم إحالتها إلى السلطات المختصة والتي تقوم بإجراءاتها بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات بهذا الشأن للعمل على حجب هذه المواقع في حال مخالفتها وفي حالة المخالفات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية تقوم الوزارة بهذا الدور".