حسين الحمادي: تطبيق كامل لرخصة مزاولة مهنة التدريس نهاية 2020




Ⅶحسين الحمادي متحدثاً خلال اللقاء التعريفي | من المصدر







البيان- دبي - رحاب حلاوة


أعلن معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم أن الوزارة تتجه لتعميم منظومة رخصة المعلم ابتداء من عام 2018 بشكل جزئي تمهيدا لتطبيقها بشكل فعلي على كافة العاملين في الميدان التربوي نهاية عام 2020.
وأكد أن الوزارة تعتزم هيكلة قطاع العمليات المدرسية ومواءمته مع منظومة التعليم الموحد والتي جاءت بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
جاء ذلك خلال لقاء تعريفي حضره قيادات من الوزارة وجمع غفير من مديري المدارس أمس.
ولفت الحمادي إلى أن منظومة رخصة المعلم ستنطلق بداية 2018 على أن لا يزاول أي معلم مهنة التدريس بدون رخصة في حلول عام 2020 وستعتمد المنظومة على اختبارين اختبار المادة التخصصية واختبار أساليب التعلم وستشتمل المنظومة على برامج تدريبية لتقديم الدعم المناسب للمعلمين الذين يحتاجون إلى تعزيز مهارات معينة.
وأوضح معاليه بخصوص هيكلة قطاع العمليات المدرسية أنه «سيكون لدينا 6 مجالس تعليمية وينضوي تحت مظلة كل مجلس ستة نطاقات ويضم كل نطاق ثلاثة مجمعات ويضم كل مجمع 6 مدارس وسيتم استحداث منصب مدير أول لكل مجمع مدرسي لتحسين الكفاءة القيادية لمديري المدارس».
وبين معاليه أن هيكلة قطاع العمليات المدرسية فرضته الحاجة إلى توفير معلومات دقيقة عن واقع سير العملية التربوية ورغبة في توفير مرونة أعلى في عملية التواصل والاتصال بين كوادر الميدان التربوي والوزارة بما ينعكس بشكل إيجابي على بيئات التعليم ضمن المدرسة الإماراتية وسير عملها للارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة كوادرها ومكوناتها.
كما يهدف قرار هيكلة العمليات المدرسية إلى تحقيق رؤية المدرسة الإماراتية بمواصفاتها من حيث المدخلات والعمليات والمخرجات ومواصفات خريج المدرسة الإماراتية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المالية ونقل الخبرات الأكاديمية والمعرفية بين المجالس والوزارة و التركيز على المدرسة وجودة عملياتها لا سيما الأكاديمية منها، وضمان الاستجابة لحاجات المدارس في التنفيذ الفعال لعملياتها.
واستعرضت الدكتور فوزية بدري مستشارة وزير التربية والتعليم خلال اللقاء لائحة إدارة السلوك الطلابي التي أطلقتها الوزارة بداية العام الدراسي الحالي مبينة أنها تركز على غرس القيم الأصيلة في أذهان الطلبة وتتكامل مع مختلف القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وتراعي احتياجات كافة الطلبة بمن فيهم أصحاب الهمم وتهتم كذلك بتعزيز السلوك الإيجابي والمتميز لدى الطلبة وتحدد معالم المسؤولية المجتمعية المشتركة بين المدرسة وأولياء الأمور.
من جانبه أكد أحمد الدرعي نائب مدير إدارة التقييم والامتحانات أن سياسة التقييم والامتحانات الجديدة التي بدأت الوزارة بتطبيقها مطلع العام الدراسي الحالي تواكب توجهات الوزارة في إرساء دعائم تعليم عصري ريادي قائم على الابتكار.
لجنة
كشف الدكتور رشيد الحمادي مدير إدارة مناهج الصفوف المتوسطة عن تشكيل لجنة دعم أكاديمي وتحسين الأداء والتي ستعمل على ضمان تطبيق المناهج الدراسية الحالية بطريقة تربوية سليمة تحقق المأمول منها وترتقي بمهارات الطلبة وبمعارفهم في شتى ميادين المعرفة، مبينا أن اللجنة ستكون متعددة الوظائف بحيث ستعمل على سد ومعالجة الثغرات.