اقتصادية دبي تعيد أموالاً لمستهلكين احتسبت خطأ في فواتير شراء





دبي ــ الإمارات اليوم



قالت اقتصادية دبي إنها أعادت أموالاً لمستهلكين احتسبت بالخطأ في فواتير الشراء من منشأة تجارية، مؤكدة أن التاجر أبدى تعاوناً مع شكاوى المستهلكين وأعاد حقوقهم المالية بعد اكتشافه الخطأ.
واعتبر مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إعادة أموال المستهلكين خطوة شجاعة من قبل صاحب المحل، لا سيما أنه اكتشف تحصيل تلك الأموال عن طريق الخطأ.
وأضاف أن اقتصادية دبي تلقت شكوى من مستهلك، وجرى التحقق منها، واكتشاف الخطأ الذي ارتكبه التاجر.
وأوضح الزعابي أن مفتش قسم شكاوى المستهلكين استقبل شكوى بحق تاجر حصّل مبلغاً إضافياً من مستهلك، مشيراً الى أن المستهلك فوجئ بأن حسبته لا تتطابق مع السعر الإجمالي المدون في الفاتورة، ما دعاه لتقديم شكوى إلى اقتصادية دبي.
وأوضح أن موظف قسم الشكاوى تواصل مع صاحب المحل لتسوية موضوع الشكوى، لافتاً إلى أن التاجر فوجئ بالواقعة، وبعد التحقق اكتشف أن النظام الإلكتروني للفواتير لا يحتسب القيمة الإجمالية بالطريقة الصحيحة، مع العلم بأن نظام الفواتير المستخدم في المحل يعد جديداً، وربما حدث خلل في النظام لم ينتبه إليه الموظف المسؤول.
وأكد الزعابي أن التاجر تعهد بإعادة الأموال التي تم احتسابها بصورة خاطئة للمستهلك، واعتذر عن الخطأ، كما أكد أنه سيتم التواصل مع جميع المستهلكين لإرجاع حقوقهم وأموالهم التي تم تحصيلها عن طريق الخطأ.
وكشف أن التاجر عاد الى اقتصادية دبي خلال فترة بسيطة، أبرز فيها كشفاً بأسماء وأرقام هواتف 64 مستهلكاً تم التواصل معهم وإعادة الأموال إليهم.
وقال الزعابي إن إدارة حماية المستهلك شكرت التاجر على تعاونه وحرصه على إعادة الحق لأصحابه، وحرصه على بناء علاقة وطيدة مع المستهلكين، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات تزيد من ثقة المستهلكين بالمحل، وبالتالي تعم الفائدة جميع الأطراف، وتعزز الثقة بقطاع تجارة التجزئة في دبي.
ودعا المستهلكين إلى التأكد من الفواتير والأسعار والبيانات المدونة في الفاتورة وعقد الشراء، لضمان حقوقهم، مشيراً إلى أن الحصول على فاتورة بالمشتريات والتدقيق فيها من حقوق المستهلك التي تعزز حقه في المعرفة، وتحمي أمواله من الممارسات الخاطئة.
الحصول على فاتورة بالمشتريات والتدقيق فيها هو أحد حقوق المستهلك. أرشيفية