الإمارات تتهيأ بنظام "مانع الاتحادي" لمواجهة السلع الرديئة في الأسواق


24 - أبوظبي

نظمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، اليوم الاثنين، أول ورشة عمل على المستوى الاتحادي لجهات التفتيش والرقابة، حيث ضمت كل من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية، للتوعية بنظام "مانع الاتحادي" لبلاغات المستهلكين عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات الإماراتية، من خلال توفير الرقابة على المنتجات غير الآمنة المتداولة في أسواق الدولة، وتوعية الجمهور بما تم ضبطه منها.

وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" عبد الله المعيني، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن هذا التدريب يعكس أبرز أشكال التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والجهات الحكومية المحلية على مستوى الدولة، وسيعزز مبدأ الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى تلك الجهات بالصورة التي تجنب مؤسسات الدولة الازدواجية في الجهود والموارد تحقيقاً لتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

حماية المستهلك
وأضاف أن "هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، تضطلع بالتعاون والتكامل مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي بحماية المستهلكين ومجتمع دولة الإمارات، من مخاطر التعرض إلى إصابات أو حوادث تتعلق بمجال الصحة والسلامة، وحماية البيئة، وذلك من خلال تطوير نظام البلاغات وسحب وإدارة المنتجات المقيدة على مستوى الدولة".

وأوضح أن هذا التدريب يعد الأول من نوعه، وقد تم تنفيذه لتعريف الجهات المحلية في الدولة والتي ستكون شريكة في تنفيذ نظام مانع، وعلى طريقة عمله، وآليات التعامل مع بلاغات المستهلكين والتعامل مع المنتجات الغير مطابقة والمسحوبة، وهو ما يصب في إطار توحيد جهود الرقابة الوطنية.

نظام ذكي مجاني
من جهته، قال مدير إدارة التشريعات الفنية في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الدكتور يوسف السعدي، إن "النظام الذكي الذي سيتم توفيره بصورة مجانية على متاجر (أبل) و (أندرويد) سيتيح للمستهلكين والتجار قاعدة بيانات بأهم الدول التي يتم الاستيراد منها والمنتجات المعتمدة والآمنة بالنسبة للمستهلكين، مثل لعب الأطفال ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والمنظفات المنزلية وأجهزة التبريد المنزلية والمنتجات البلاستيكية وغيرها والتي تتوافق مع المواصفات القياسية الإماراتية في الإنتاج والتصنيع والتخزين".