4 شروط لمشاركة تاجر التجزئة بنظام رد "الضريبة المضافة" للسياح




24- أبوظبي


دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، شركات التجزئة ومنافذ البيع والمحلات التجارية المسجلة لضريبة القيمة المضافة إلى التقدم للتسجيل للارتباط بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع شركة "بلانيت" العالمية المشغلة للنظام الذي سيدخل حيز التطبيق اعتباراً من الربع الأخير من العام الجاري.

وحددت الهيئة 4 شروط أساسية يجب توافرها لمشاركة تاجر التجزئة في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، في مقدمتها أن يكون مسجلاً لدى الهيئة وحاصلاً على رقم تسجيل ضريبي وأن تكون مبيعات التاجر لسلع غير مستثناة من الاسترداد وفقاً لما تحدده الهيئة وأن يقوم بتقديم طلب للمشاركة في النظام وفقاً لما تحدده الهيئة على أن يفي بمتطلبات الائتمان المالي المحددة من قبل مشغل النظام وأن يكون ملتزماً بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة الدفع عليه بانتظام.

استيفاء الالتزامات
وأوضحت الهيئة في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن "مشاركة التاجر في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح ستكون معرضة للإلغاء في حال لم يقم باستيفاء الالتزامات المترتبة عليه سواء بالنسبة للالتزامات المنصوص عليها بالتشريعات الضريبية أو الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم مابين مشغل النظام والتاجر".

وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني، أن "الأيام الماضية شهدت إقبالاً جيداً على التسجيل في نظام رد الضريبة للسياح"، مشيراً إلى أن "الهيئة تواصل بالتعاون مع شركة "بلانيت" المشغلة للنظام تنظيم سلسلة من ورش العمل والندوات لتعريف شركات التجزئة ومنافذ البيع والمحلات التجارية المسجلة لضريبة القيمة المضافة بالآليات والإجراءات المبسطة التي توفرها الهيئة للتسجيل بالنظام الرقمي الذي يعد من أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً لرد الضريبة للسياح المؤهلين لاسترداد الضريبة المدفوعة على مشترياتهم".

لقاءً موسعاً
وقال البستاني: "ستعقد الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع الشركة المشغلة في الخامس والعشرين من سبتمبر (أيلول) الجاري لقاء موسعاً في عجمان مع ممثلي شركات التجزئة ومنافذ البيع والمحلات التجارية في الإمارات الشمالية، في إطار التواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال بهدف التعريف بشروط وخطوات التسجيل في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، كما تعتزم الهيئة عقد لقاءات جديدة مماثلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة دبي خلال المرحلة المقبلة لتوفير الفرصة لأكبر عدد من شركات التجزئة المعنية للتعرف على النظام الجديد".

وأضاف "بدأت الهيئة بالتعاون مع الشركة المشغلة للنظام اعتباراً من النصف الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري في تنفيذ حملة توعوية موسعة بالتعاون مع الشركة المشغلة للنظام وغرف التجارة والصناعة في الدولة فتم تنظيم ورشة عمل في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وورشة مماثلة في غرفة تجارة وصناعة دبي، وحققت لقاءات الورشتين نجاحاً ملحوظاً واستجابة كبيرة من قطاعات الأعمال في الإمارتين، حيث تم تقديم عروض توضيحية حول النظام وتمت الإجابة على كافة استفسارات ممثلي قطاعات الأعمال وستواصل الهيئة عقد مزيد من اللقاءات التفاعلية بهذا الشأن".

التعريف بالنظام
وتابع البستاني "وضعت الهيئة خطة شاملة للتعريف بالنظام الجديد وخطوات التسجيل به وشروط التسجيل، حيث تشمل الخطة برامج تعريفية عبر الموقع الرسمي للهيئة ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي والصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية".

وذكر أن "قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2018 الذي صدر في الرابع والعشرين من يوليو (تموز) الماضي حدد معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد ضريبة القيمة المضافة للسياح القادمين من خارج الإمارات غير المقيمين في الدولة"، مؤكداً أن مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر لكافة منافذ البيع والمحلات التجارية، حيث تقوم الشركة المشغلة بالتنسيق بين تجار التجزئة المسجلين بالنظام الضريبي لدى الهيئة الراغبين بالتسجيل لنظام رد الضريبة للسياح والربط مع منافذ الدولة، مما يمكن السياح من تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم من خلال نظام رقمي يعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال وذلك بالنسبة للمؤهلين لاسترداد الضريبة وفقاً للشروط والمعايير المحددة بقرار مجلس الوزراء.