تنقذها وشقيقها من ضائقة مالية لتعطيها شيكات بدون رصيد
24 - أبوظبي- صفوان ابراهيم
قضت نيابة الرحبة الكلية في محكمة جزاء أبوظبي، إلزام مواطنة تعويض أخرى مبلغ 51 ألف درهم، في قضية إعطاء شيكات بنكية دون رصيد.
وتفصيلاً، أكد وكيل المدعية بالحق المدني المحامي والمستشار القانوني محمد العوامي المنصوري، أنه "المتهمة طلبت من المدعية مبلغ نقدي وقدره 150 ألف درهم على سبيل الدين لحل مشكلتها في شراء سيارة شخصية ومساعدة شقيقها على تكاليف فرحه مقابل شيكات ضمان السداد، وبعد انتهاء المهلة المحددة للسداد بدأت المدعى عليها تتهرب وتماطل دون الرد على صاحبة الحق ما اضطر المدعية إلى تقديم الشيكات للبنك والحصول على المبلغ، إلا أن البنك رفضها لعدم كفاية الرصيد في الحساب، فقدمت شكوى ضد المدعى عليها لما لحقها من ضرر من تلك الأفعال، مع العلم أن المدعى عليها بالحق المدني على دراية مسبقة بأنه ليس لديها رصيد في البنك يغطي تلك الشيكات".
وأشار المنصوري إلى أن "النيابة العامة باشرت التحقيقات وقررت إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجزائية حيث أن المتهمة سلمت الشيكات محل الدعوى يداً بيد إلى المدعية بالحق المدني، إلا أن المدعى عليها أنكرت الحادثة وادعت عدم معرفتها بالشيكات وأنها لم توقع عليها، ما اضطر المحكمة إلى اللجوء إلى خبراء الخط ومضاهات التوقيع ما أثبت للمحكمة عدم مصداقية المدعى عليها واثبات التوقيع وصحة الشيكات".
وقال إنه "استناداً على ذلك ولما أصاب المدعية من أضرار جسيمة، قررت المحكمة إلزام المدعى عليه بتعويض المدعى بالحق المدني بمبلغ وقدره 51 ألف درهم، والزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة".
رد مع اقتباس