«المعاشات» تطلق منصة رقمية لإطلاع المؤمّن عليهم على كشف حسابه







الرؤية




كشف مدير إدارة إسعاد المتعاملين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية محمد صقر الحمادي، عن عزم الهيئة إطلاق منصة رقمية تمكن المشتركين والمؤمّن عليهم من الاطلاع على عدة أمور أبرزها كشف الحساب الشهري الذي يبين الاشتراكات المسددة من قبل صاحب العمل.
وقال إن المنصة ستوفر كشف حساب شهرياً، يبين المبلغ الذي تم سداده من قبل صاحب العمل وستتحدث بشكل دوري، شهرياً، لضمان الحفاظ على حقوق الموظفين، وسيتم الإطلاق كأبعد تقدير قبل منتصف العام المقبل 2021، جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني مساء أمس الثلاثاء
وبحسب إحصاءات الهيئة لشهر سبتمبر 2020 فإن إجمالي عدد المتقاعدين بلغ 16 ألفاً و492 متقاعداً ومتقاعدة، بلغ عدد الذكور منهم 8871 متقاعداً، بينما بلغ عدد المتقاعدين من الإناث 7621 متقاعدة، ووصل إجمالي عدد المستحقين 6458 مستحقاً ومستحقة، بلغ عدد الذكور منهم 1115 مستحقاً، و5343 مستحقة من الإناث، وتشكل نسبة اشتراك الإناث في التأمين الاجتماعي 64%.
وبلغ إجمالي عدد جهات العمل المشتركة في خطة التقاعد للعام الجاري 6735 جهة، من بينهم 20 وزارة و73 هيئة ومؤسسة، و255 جهة حكومة محلية، و6387 جهة من القطاع الخاص، وبلغ إجمالي عدد المؤمّن عليهم من تلك الجهات 84 ألفاً 742 مؤمَّناً عليه.
وأفاد بأن إجمالي مجموع مصروفات المتقاعدين والمؤمّن عليهم منذ بداية 2020 حتى سبتمبر، بلغ 3 مليارات و49 مليوناً و346 ألفاً و662 درهماً.
وأوضح أن الهيئة تحسب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي بحسب القانون، وفقاً لراتب الاشتراك وهو عبارة عن عناصر معينة من راتب الموظف التي تكون خاضعة للاستقطاع، وفقاً للمدة الزمنية وأسباب التقاعد.
وأردف الحمادي: على سبيل المثال كل من أمضى 20 سنة في الخدمة يعامل على أساس المعاش التقاعدي ونسبة معاشه تقدر بنسبة 70% من متوسط راتب الاشتراك، وترتفع تلك النسبة عن ذلك بنسبة 2% إذا استمر الموظف بعد ذلك المدة.
وأكد أن الموظف بعد 20 سنة خدمة يحصل على 70% من قيمة الراتب، أما في حال أكمل الموظف 35 سنة خدمة يحصل على نسبة 100% من قيمة الراتب الشهري.
وبيّن أن الموظف الذي قلّت مدة عمله عن المدة المحددة، يحاسب على أساس مكافأة نهاية الخدمة، وتحتسب كالآتي: أول 5 سنوات تعامل على أساس راتب شهر ونص الشهر عن كل سنة خدمة من متوسط راتب الاشتراك، ومن بعد الخمس سنوات تحسب على أساس راتب شهرين عن كل سنة خدمة، وإذا زادت مدة الخدمة عن ذلك، تعامل على أساس زيادة الراتب الشهري عن كل سنة يقضيها الموظف.
وشدد على ضرورة تحقق المشتركين والمؤمّن عليهم من صحة اشتراكهم لدى الهيئة، حتى يتم صرف حقوقهم فيما بعد بشكل سلس وسريع، حيث إن هناك عدداً من الموظفين يواجهون بعض المشاكل في هذا الشأن بعد بلوغهم سن التقاعد.
وقال إن قانون المعاشات تم تعديله منذ إطلاقه مرة واحدة في عام 2007 أي أنه لم يتعرض للتعديل منذ نحو 12 عاماً، لذا يجب مراجعته وتعديله لمواكبة التغيرات والتطورات التي تطرأ على المجتمع.
وضمن أبرز الأسباب التي تؤكد على ضرورة تعديل قانون المعاشات وإعادة النظر فيه أن هناك فوارق بين القطاع الحكومي والخاص، أما في حال تعديله قادر على إزالة تلك العوائق التي قد تكون سبباً في عزوف المواطنين عن القطاع الخاص.
وبيّن أن دور هيئة المعاشات ينحصر في إعداد مشروع تعديل للقانون ورفعه للسلطات المختصة والمعنية في الدولة، حيث إنها ضامنة للمعاشات في حال إفلاسه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من دور الهيئة في تعديل القانون ورفعه للجهات المعنية، ولا سيما المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضح أنه ضمن توصيات الهيئة في تعديل قانون المعاشات عدم ارتباطه بالعمر، بحيث يتيح نوعاً من الاختيار للمؤمّن عليه أو المشترك، بواقع شراكة توقع بين المؤمّن عليه والهيئة، حيث إن إرادات الهيئة تأتي من اشتراكات المؤمّن عليهم، لذا من حقه اختيار مساره التقاعدي دون الالتزام بعمر معين.
وقال الحمادي إن قانون المعاشات وضع بعض الامتيازات للإناث عن الذكور على سبيل المثال: إن للمرأة الحق في أن تشتري 10 سنوات اعتبارية، بينما أجاز القانون للرجل شراء 5 سنوات فقط، والقصد بشراء الخدمة الاعتبارية، هو شراء نسبة لتحسن المعاش التقاعدي.
وأردف: كما أجاز القانون للمرأة أن تجمع بين معاشها التقاعدي وبين حصتها من حياة زوجها، فيما لو كانت أرملة، كما أن القانون ساوى بين الأولاد، وكل هذه المبادرات تهدف لتمكين المرأة، حيث إنها عنصر مكمل للرجل، بل إنها في بعض الأمور تتولى زمام الأمور.