«التعليم والمعرفة في أبوظبي» لـ «البيان»:

يحظر فصل الطالب أو حرمانه من الامتحانات بسبب عدم دفع الرسوم المدرسية





البيان -أبوظبي - محمد محسن



تضغط مدارس خاصة في أبوظبي على أولياء الأمور بغرض تحصيل ما تبقى من أقساط المصروفات الدراسية قبل امتحانات الفصل الدراسي الثالث نهاية العام يونيو المقبل، وقد اتجهت مدارس إلى مراسلة أولياء الأمور بواسطة «الإيميل»، أو اتصال قسم الحسابات مباشرة، وجاء مضمون المخاطبات، بتعليق الدراسة عبر الإنترنت، وعدم إصدار بطاقة التقارير، وأيضاً عدم التجديد للعام الأكاديمي المقبل، بجانب منع انتقال الطالب إلى أي مدرسة أخرى. حول القضية تحدث أولياء أمور إلى «البيان» مطالبين بتوضيح السياسة المعتمدة لتحصيل المصروفات الدراسية، خصوصاً مع تعثر بعض أولياء أمور وتأثرهم مالياً وقد وجهت هذه الاستفسارات إلى دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي التي أكدت أنها تشجع المدارس الخاصة في الإمارة على دعم أولياء الأمور والتعامل معهم بمرونة، فيما يتعلق بسداد الرسوم المدرسية، حيث تعدّ استمرارية مسيرة تعليم الطلبة الأولوية القصوى والرسالة الأهم للمدرسة.
إجراءات معتمدة
وأضافت الدائرة لضمان حفظ حقوق الجانبين «المدرسة وولي الأمر» فإنها تنظم عملية استحقاق الرسوم المدرسية ضمن سياسة مفصلة ومعتمدة تحكم العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور، وتبيّن الإجراءات التي يحق للمدرسة اتخاذها في حال عدم سداد الرسوم المدرسية، مشيرة إلى أن الدائرة تشترط على المدارس توضيح سياسة المدرسة فيما يتعلق بالرسوم وطرق تحصيلها .
جزاءات مالية
وأشارت الدائرة إلى أنه بموجب السياسة المعتمدة، تُمنع المدرسة من فرض أي جزاءات مالية على أولياء الأمور في حال التخلف عن سداد الرسوم. وحرصاً على استمرارية العملية التعليمية للطلبة خلال العام الأكاديمي، تحظر السياسة على المدارس فصل الطالب بسبب التأخر في دفع الرسوم المدرسية، وإنما يجوز للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً لمدة تصل إلى ثلاثة أيام فقط، وذلك بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات إنذاراً خطيّاً مدته أسبوع في كل مرة.
تسوية الرسوم
وأضافت الدائرة أنه لا يجوز أيضاً للمدرسة حرمان أي طالب من دخول امتحانات آخر الفصل أو السنة أو أي امتحان مقرر خلال العام بسبب عدم دفع الرسوم المدرسية، بينما يمكن للمدرسة حجب النتيجة عن الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال (أو حجب نقل الطالب على نظام معلومات الطالب الإلكتروني) أو الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب في العام الدراسي الجديد لحين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم.


وشددت الدائرة على أن سياسة الرسوم المدرسية المعتمدة لديها تفرض على المدارس ضرورة التعامل مع قضايا عدم دفع الرسوم المدرسية بطريقة سرية، وذلك لحماية خصوصية الطلبة وأولياء أمورهم، وتفادياً لإحراجهم أو أي لفت الانتباه غير الضروري.
طريقة السداد
وأوضحت الدائرة أنه يجوز للمدرسة استيفاء رسم تسجيل الطلبة أو إعادة تسجيلهم خلال أربعة أشهر قبل بداية العام الدراسي، على أن يخصم لاحقاً من الرسوم المدرسية المعتمدة من الدائرة، وعلى ألا يتجاوز هذا المبلغ (5%) من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة.
سياسة
تُلزم سياسة الرسوم المدرسية المعتمدة من الدائرة المدارس بتوفير إمكانية دفع الرسوم الدراسية على ثلاثة أقساط متساوية على الأقل، ليتمكن أولياء الأمور من تغطية الرسوم المدرسية خلال العام الدراسي، كما يجوز للمدرسة استيفاء أول قسط خلال شهر قبل بداية العام أو الفصل الدراسي. وعلى سبيل المثال، يستحق دفع أول قسط مدرسي في شهر مارس للمدارس التي تبدأ عامها الدراسي في أبريل، وفي شهر أغسطس للمدارس التي تبدأ عامها الدراسي في سبتمبر، وينطبق الأمر ذاته على الدفعتين التاليتين، حيث تستحق كل دفعة قبل شهر من بداية الفصل الدراسي.