إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية للأنشطة والفعاليات في الدولة.. وتقليل المسافة الآمنة بين المصلين في دور العبادة
الامارات اليوم
أكد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري، أن دولة الإمارات قدمت منذ بداية الجائحة نموذجاً رائداً في التعامل المرن والاحترافي في إدارة الأزمة نتيجة للتعاون بين الأجهزة الوطنية والقطاعات المعنية لتُبرز الجاهزية والاستعداد لمواجهة مختلف الطوارئ والأزمات، مشيراً إلى مواصلة قطاعات الدولة العمل ليل نهار من أجل المحافظة على صحة الإنسان الذي يعد الثروة الحقيقية لنهضة المجتمع.
وقال الظاهري: " تعمل القطاعات المعنية بالدولة على رصد مؤشرات الوضع الوبائي وتقييمه بصورة مستمرة لوضع الخطط والإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة المجتمع، ولوحظ في الآونة الأخيرة انخفاض مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كوفيد- 19بالدولة مقارنة بمعدلات التطعيم والجرعات الداعمة المرتفعة والتي أصبحت من أعلى المستويات عالمياً"، مشيراُ إلى أن الالتزام الملحوظ لأفراد المجتمع ومساهمتهم الفعالة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ساعد في الانخفاض المستمر لعدد الإصابات المسجلة في الدولة مع انخفاض واضح في نسب دخول مرضى كوفيد-19 إلى المستشفيات.
وأضاف: "وفقا لانخفاض مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كوفيد-19 في الدولة، وتعزيزاً للإمكانيات والتدابير اللازمة للتعافي، ومن منطلق الحرص على استدامة التوازن الاستراتيجي بين مختلف القطاعات، ودعماً لاستمرار الأنشطة المختلفة في الدولة، نعلن اليوم أنه تقرر إلغاء القيود على الطاقة الاستيعابية وبتدرج على كافة الأنشطة والفعاليات في دولة الإمارات في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق ووسائل النقل للوصول إلى أقصاها بحلول منتصف فبراير الجاري.
وتابع: "كما تقرر رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية المتمثلة في حفلات الأعراس والعزاء، ويترك تحديد الأرقام والنسب لها للمستوى المحلي في كل إمارة، كما تقرر تقليل المسافة الآمنة بين المصلين في المساجد ودور العبادة إلى مسافة متر واحد ومراقبة الوضع الوبائي لمدة شهر، ووضع الإجراءات الاحترازية المناسبة وفقاً للمؤشرات المرصودة من حيث إبقاء المسافة الآمنة بين المصلين أو إلغائها".
وأكد الظاهري، على ضرورة الالتزام بنظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن، وعلى لجان وفرق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في كل إمارة تولي مسؤولية تحديد الطاقة الاستيعابية في الإمارة وتخفيف الإجراءات وتشديدها وفق ما تراه مناسباً، وتعديل الطاقات الاستيعابية وفقاً للمعطيات والمؤشرات، مشيراً إلى أن الجهات المعنية مستمرة في المراقبة والمراجعة الدورية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية من لبس الكمام وضمان تحقيق مسافة التباعد الجسدي الآمن وضبط الجهات والأفراد المخالفين.
وشدد على أن للتقييم الدوري للقرارات والإجراءات دور هام وفعال لضمان مواكبتها للوضع، وللخروج بالتوصيات والإجراءات الداعمة في الوقت المناسب مع التعاون لتوفير المعلومات لأفراد المجتمع بالشفافية وتزويدهم بالمستجدات بشكل دوري واستباقي، مشيراً إلى حرص كافة الجهات بالتعاون مع القطاع الصحي منذ بداية الجائحة على الاستباقية في تفعيل خطة الاستعداد والتأهب للأوبئة وبالتركيز على معطيات رئيسية تشمل تأهيل فرق الاستجابة والرصد وضمان استدامة البنية التحتية.
رد مع اقتباس