3 سنوات لسائق ضرب راكباً ما أدى لموته
3 سنوات لسائق ضرب راكباً ما أدى لموته
الخليج
عاقبت محكمة الجنايات في دبي، أمس، “م .ن .س” سائق في العقد الرابع من عمره، غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات عن تهمة الاعتداء على راكب ما أدى إلى وفاته، حيث وقع شجار بينهما أسفر عن هبوط قلبي سريع للراكب توفي على إثره .
وأكد عريف في الشرطة أن السائق قال إن المتوفى استوقفه في الشارع، وطلب منه التحرك بشكل مستقيم إلى أن وصلا إلى منطقة نايف، ومن ثم طلب منه الاتجاه إلى شارع الخليج، مشيراً إلى أنه طلب من الراكب تحديد المكان الذي يرغب في التوجه إليه، ولكن الراكب سبه، فقام بالاتصال بالشرطة إلا أن الراكب اعتدى عليه بالضرب على وجهه، فقام بإيقاف السيارة وطلب من المتوفى النزول حتى حضور الشرطة .
وأضاف العريف أنه شاهد الدماء على وجه السائق، وأن المتوفى كان جالساً على رصيف الشارع لحظة وصوله إلى مكان الحادث، مشيراً إلى أن رجل الإسعاف أخبره أن الراكب بخير، فقام بنقله في الدورية إلى مركز الشرطة بينما طلب من السائق اللحاق بهما في سيارته .
وتابع أنه عندما وصل إلى مركز الشرطة بعد عشر دقائق من الواقعة، لاحظ أن الراكب لا يتحرك في المقعد الخلفي، فاعتقد أنه نائم، ولكنه تبين أنه فارق الحياة .
وأكد تقرير الطبيب الشرعي أن المتوفى عانى من هبوط قلبي سريع انتهى بوفاته، نتيجة للمجهود الجسماني الشديد والعنيف الذي قام به أثناء الشجار .
إلى ذلك، اتهمت المحكمة “أ .م .ع” مدير علاقات عامة عربي، في العقد الثالث من عمره، بالاعتداء على سلامة رجل مستخدماً عصا “بليارد”، ما أفضى إلى إحداث عاهة مستديمة بنسبة 5%، حيث قال المجني عليه إنه توجه إلى مدير العلاقات العامة أثناء لعبه “البليارد”، وأخبره بأن مدة لعبه طالت، وتوجه للعب في لعبة أخرى، مشيراً إلى أن المتهم توجه إليه، وضربه بعصا “البليارد” فسقط مغشياً عليه، واستفاق في المستشفى .
وفي سياق متصل، عاقبت المحكمة “و .غ .أ”، مشرف خدمات هارب، بالحبس غيابياً لمدة عام وغرامة 71 ألفاً و878 درهماً وتوريد المبلغ، بعد إدانته بالاستيلاء على المال العام، بعد أن كان يعمل أميناً ومراقباً لصناديق المحاسبة في شركة مملوكة إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بنسبة 99% و1% إلى مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة، حيث استولى على المبلغ السابق .
وأفاد مندوب علاقات عامة بأن الشركة اكتشفت أن المتهم يستولي على الأموال التي يستلمها من الزبائن من قيمة المشتريات، حيث كان يطبع الفواتير من دون أن يقوم بحفظها على جهاز الشركة .
إلى ذلك أمرت المحكمة بحبس فراش آسيوي، لمدة 3 أشهر وغرامة ألف درهم، وإبعاده عن الدولة، لارتكابه جناية الاستيلاء على مال بغير حق عائد للدولة، مستغلاً كونه موظفاً عاماً، واستولى على 10 ملصقات قسائم خاصة بإلغاء تأشيرات مجلس التعاون الخليجي، قيمة كل واحد 100 درهم .
واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأن أحد الأشخاص من دولته أخبره أنه في حال حصوله على ملصقات الخاصة بإلغاء التأشيرات، عليه أن يقوم بتسليمها له كي يقوم ببيعها، ويعطيه نسبه من قيمتها فوافق على ذلك
رد مع اقتباس
