100% ارتفاع الإيجارات في رأس الخيمة خلال عام 11/11/2007م
إيجار الشقة وسط المدينة بلغ 85 ألف درهم!
ارتفاع الإيجارات 100% في رأس الخيمة خلال عام
الاتحاد/صبحي بحيري:
بات الحصول على شقة للإيجار في إمارة رأس الخيمة من الأمور الصعبة والشاقة، وباتت الميزة النسبية التي تفردت بها الإمارة على مدى السنوات الماضية بانخفاض إيجارات المساكن مقارنة بالإمارات الأخرى في مهب الريح بعد أن سجل سعر إيجار شقة في بناية جديدة هذا الأسبوع 85 ألف درهم، وكان المبلغ يكفي قبل ثلاث سنوات لإيجار فيلتين في أرقى مناطق رأس الخيمة.
وخلال السنوات الثلاث الماضية قفزت الإيجارات بنسبة تزيد على 400 % في كل مناطق الإمارة وكانت القفزة الكبرى بعد افتتاح طريق الإمارات قبل عامين وجاء القانون الذي يحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في نوفمبر الماضي ليضع حدا لانفلات الأسعار التي حلقت بعيدا، فقد حدد القانون العلاقة بين الطرفين من خلال زيادة سنوية لا تزيد عن 15 % بعد منح الطرفين مهلة لمدة عام من تاريخ صدور القانون.
وقبل سنوات كان العديد من أبناء الجاليات العربية يختار الإقامة في رأس الخيمة للتمتع بهذه الميزة التي لا تتوفر في الإمارات الأخرى، والآن باتت تكلفة الإقامة في رأس الخيمة تقترب من الإمارات الأخرى بعد أن حلقت أسعار الإيجارات عاليا.
يقول عدنان يوسف ''موظف'': اخترت الإقامة في رأس الخيمة قبل ثماني سنوات للتمتع بميزة الإيجارات المنخفضة، حيث كان إيجار الشقة 6 آلاف درهم فقط في قلب رأس الخيمة، وكان عدد الشقق المعروضة يعادل ضعف المطلوب، وكان الساكن ينتقل من شقة إلى أخرى بسهولة ويسر، اليوم بات الحصول على شقة في أي مكان في الإمارة صعب المنال حتى مع فورة البناء التي تشهدها رأس الخيمة خلال السنوات القليلة الماضية.
مدير أحد مكاتب العقار بالإمارة قال قبل ثلاث سنوات فقط كان عدد المكاتب العقارية لا يزيد عن ،20 الآن تخطى العدد 200 مكتب وكلها عملت خلال الفترة الماضية بنشاط ملحوظ، الآن قل نشاطها كثيرا بعد انتهاء فورة البيع والشراء للأراضي، ففي السابق كان العمل ينصب فقط على التأجير ثم جاءت مرحلة نشاط بيع وشراء الأراضي السكنية والتجارية، ثم عادت الأمور إلى طبيعتها في الوقت الحالي، فقد كان الحصول على رخصة افتتاح مكتب عقاري لا يستوجب سوى المكان والرخصة وبالتالي كثرت هذه المكاتب ورغم تعددها فإن عدد المكاتب النشطة لا يتعدى 30 مكتبا فقط
ويضيف العديد من أصحاب العقارات خلال العامين الماضيين قاموا بعمليات صيانة وفرض إيجارات جديدة قبل صدور القانون الذي يحكم العلاقة الآن بين الطرفين.
ويقول مدير مكتب آخر إن هناك بناية على كورنيش القواسم بلغ سعر إيجار الشقة فيها هذا العام 85 ألف درهم، وكانت في العام الماضي 45 ألفا فقط، حيث إن الإيجار الجديد لا يخضع للقانون إلا بعد أن تسري العلاقة بين الطرفين.
ويضيف هناك أكثر من 10 أبراج جديدة في العديد من مناطق الإمارة سوف تكون جاهزة للسكن خلال الشهور القليلة القادمة، ومع هذا لا نتوقع انخفاض الأسعار في ظل الإقبال الكبير على الإقامة في رأس الخيمة وزيادة طلب الشركات تأسيس مكاتب جديدة في الإمارة.
لجنة المنازعات الإيجارية
تصل إلى لجنة فض المنازعات الإيجازية بالإمارة والتي يرأسها المستشار حمدي الشيمي قضايا رفعها المستأجرون ضد الملاك الذين رفعوا الإيجار بالمخالفة للقانون وأخرى من الملاك يطالبون فيها بإخلاء العين المؤجرة وحتى الأسبوع الماضي بلغ عدد القضايا التي نظرتها اللجنة طبقا لمصدر في اللجنة 300 دعوى فقط وجاءت غالبية الأحكام فيها لصالح المستأجرين.
