وقالت خميس: "..وباعتباري أعمل فى جامعة الدول العربية منذ عام 1992 ، وبدرجة وزير مفوض ، وأسهمت فى محاولات ممتدة ، غير مجدية ، لتطوير العمل داخلها ، خصوصا في حقبة السيد عمرو موسى ، فقد وجهت بعدد من الانتهاكات لحقوقي ، وإساءة المعاملة ، وتعرض للجان تحقيق ، ومساءلة ، وعقوبات ، وإزاحة من منصبي مديرا لإدارة شؤون البعثات والمراكز ، وتضرر مالي وأدبي وصحي دفعني لرفع قضية فى المحكمة الإدارية للبحث عن حقوقي المهنية والشخصية. غير أن الأمر تعدى حدود المعقول إلى تهجم على مكتبي وتبديد لوثائقي ومتعلقاتي على يد مدير إدارة أمن الجامعة ، وتهجم من مدير إدارة شؤون الأفراد ، وغيرهم ، في تحرشات متلاحقة ، لأفاجأ بصدور قرار فصلي من العمل بتاريخ الحادي والعشرين من حزيران الحالي ، ملحوقا بوصول نبأ عدد من التهديدات التي تتعلق بشخصي وأملاكي وسلامة وجودي على الأراضي المصرية ، حاولت إثرها التوجه إلى أمن الدولة وقسم الشرطة فى قصر النيل ، بصحبة محام لعمل محضر ، وتم رفض وامتناع الجهات الأمنية المذكورة عن أخذ تلك البلاغات وعمل المحاضر الرسمية اللازمة.
خميس نفسها أضافت: "سبق إخطار سفارة دولة الامارات ، وكذلك وزارة خارجية الدولة ، بتطورات الأمور ، ومناشدتها التدخل دون أي رد فعل واضح من قبل تلك الجهات ، وعليه ، وبوصفي أديبة وكاتبة أسهمت طويلا فى العمل الثقافى والإبداعى العربي ، أتوجه لكم لاستنكار تلك المعاملة من قبل منظمة عربية لا يحق لها التعامل بتلك الأساليب السلطوية والمتخلفة مع حقي كاتبة في التعبير عن رأي وأفكاري ونقدي".
وتساءلت خميس: "كيف لعمرو موسى أن يحول الجامعة العربية ، بإساءة استخدامه لسلطاته ، من مؤسسة تدعي البحث عن مخارج للتخلف الذي نحن فيه إلى كرباج يجلد فيه من تسول له نفسه التعبير والكتابة والتفكير؟ وكيف له أن يدعو إلى حقوق الإنسان أو قمة ثقافية عربية وقد سقط فى امتحان صغير أثار فيه ذعره مجرد مقال لمراجعة كتاب على الإنترنت؟
وطالبت خميس الكتاب والمبدعين والأدباء توجيه اعتراض حاسم حول ما حدث ، ويحدث ، ومخاطبة كافة الجهات اللازمة لوقف تكرار مثل تلك الانتهاكات ، ولتوفير الحماية اللازمة لها ، خصوصا على الأراضي المصرية التي قضت قرابة واحد وعشرين عاما على أراضيها..
* الدستور الاردنيــة،،
الشاعرة الإماراتية ظبية خميس تشكو جامعة الدول العربية
رد مع اقتباس
