مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تعتمد لائحة الاستقطاب والتوظيف
أصدرت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لائحة الاستقطاب والتوظيف والتي تتضمن استقطاب أفضل المهارات والخبرات للعمل لديها وذلك حرصاً من المؤسسة على اتباع أعلى معايير تخطيط للموارد البشرية بما يتوافق وقانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006.
كما قررت المؤسسة تعيين الخريجين الجدد في الوظائف الشاغرة للعمل لديها في مختلف الوحدات التنظيمية للاستفادة من خبرات زملائهم من جهة وتقديم خلاصة ما تعلموه في سبيل دفع مسيرة العمل من جهة أخرى وذلك إيماناً من المؤسسة بضرورة الاستفادة من الطاقات المواطنة وإتاحة الفرصة للشباب المواطنين للإسهام في نهضة وتطور الإمارات.
وقالت مريم السويدي مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في المؤسسة إن هذا الأسلوب الجديد في التعيين يأتي في إطار جهود المؤسسة لدعم خطط وبرامج التوطين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتطبيق قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، لذا ستقوم الإدارة بتعيين عدد من الموظفين المواطنين حديثي التخرج من مختلف التخصصات الفنية المتوافقة مع اختصاصات وطبيعة العمل في المؤسسة، بهدف تدريبهم وتأهيلهم وإكسابهم مهارات وقدرات وظيفية معينة ليصبحوا قادرين معها على تولي مهام الوظائف المعدة والتي تدعم احتياجات وأهداف المؤسسة.
وأكدت أهمية العنصر البشري في تطور ونهضة الأمم، وقالت: إن العنصر البشري هو الطاقة الحقيقية لأي مؤسسة وهو عنصر الارتقاء لها لذلك كان لا بد من إصدار اللوائح والقوانين المنظمة للعلاقة بين الموظف ومؤسسته بما يتوافق وقانون الموارد البشرية لحكومة دبي.
وتأتي خطوة استحداث المؤسسة للائحة تنظيم العمل بها في إطار سعي المؤسسة الدائم لتعزيز وتنظيم بيئة العمل لديها، حيث تضمنت اللائحة: أيام وساعات العمل الرسمي، العطلات والأعياد الرسمية، الالتزام بالحضور والانصراف، نطاق المسؤولية، المخالفات والإجراءات التأديبية.
وقد بنيت هذه السياسات واللوائح ايمانا من المؤسسة بأن الفكر الإداري المعاصر يؤكد أهمية الجهد البشري وأنه لا يمكن تحقيق نتائج ذات قيمة من دون التخطيط والإعداد والتوجيه والتنمية المستمرة في إطار نظام متطور لإدارة الموارد البشرية بالتناسق مع استراتيجية المؤسسة، ومن هذا المنطلق فإن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تهتم بوضع الخطط والاستراتيجيات وسن القوانين والتشريعات المناسبة لضمان حقوق جميع الأطراف بما يعود بالنفع على مصلحة الوطن والمواطن.
(الخليج)
