«جنايات أبو ظبي» تنظر قضية زنا تورطت بها طالبة مع سائق حافلتها المدرسية
«جنايات أبو ظبي» تنظر قضية زنا تورطت بها طالبة مع سائق حافلتها المدرسية
تنظر محكمة أبو ظبي الجنائية حالياً في قضية تتضمن علاقة غير شرعية بين سائق حافلة في إحدى المدارس، وطالبة في الرابعة عشرة من عمرها من المدرسة نفسها ، حيث أشارت أسرة الطالبة «وهم يتبعون جنسية إحدى دول أميركا اللاتينية»، أن سائق الحافلة المدرسية «الآسيوي الجنسية «ش» والبالغ 25 عاما، و الذي يوصل ابنتهم من وإلى المدرسة قد دخل منزلهم في غيابهم واغتصب ابنتهم، بينما دافع السائق عن نفسه، وأكد أن الطالبة هي التي دعته للحضور إلى المنزل في غياب والديها وقامت بإغوائه.
وفي تفاصيل القضية، أن الخادمة التي تعمل لدى أسرة الفتاة، قد اتصلت بوالديها خلال وجودهم في دبي، وأخبرتهم أن هناك رجلا في البيت يقيم علاقة مع ابنتهم في غرفتها، واتصل الأب بالشرطة، مدعياً أن ابنته تعرضت للاغتصاب في بيته وخلال غيابه، وبعد التحريات تأكدت الشرطة أن الفتاة كانت على علاقة بالسائق، ووجدت في الاتصالات بين الطرفين رسائل حميمة توحي بوجود علاقة غير شرعية بينهما، ما دفع النيابة الى تحويل القضية من اتهام السائق بالاغتصاب إلى اتهام الطرفين بتهمة الزنا بالتراضي، وتحويلهما للمحاكمة.
حيث أنكر الطرفان خلال المحاكمة كل ما أدليا به للشرطة والنيابة، وأنكرا وجود أي علاقة بينهما، كما أكدت الفتاة أنها لم تتعرض للاغتصاب، وأكد السائق أنه لم تكن تجمعه بالفتاة أية علاقة، وهو ما زاد من تشابك خيوط القضية وفق مصدر قانوني مطلع، حيث إن الفتاة لم تحول إلى الطبيب الشرعي إلا بعد مرور أكثر من 35 يوما على الحادثة، حيث تبين أنها ليست بكراً دون أن تتمكن من تحديد مدى مسؤولية السائق عن ذلك.
ومن جهة أخرى يتمسك الدفاع بأن الفتاة تعتبر قاصرا وحدث حيث إن سنها لم يتجاوز الرابعة عشرة، إلا أن قضايا الزنا في القانون الإماراتي تخضع لقوانين الشريعة الإسلامية باعتبارها من قضايا الحدود الشرعية والتي تعتبر البلوغ الجسماني هو معيار المسؤولية القانونية، وأضاف المصدر أن الموضوع في انتظار رأي القضاء لمعرفة كيفية نظرته للقضية، هل هي إغواء قاصر أم زنا بالتراضي؟
أبو ظبي- إيمان كلش
رد مع اقتباس
