السلام عليكم ورحمة الله وبركااته
أطلقت النيابة العامة بدبي، أمس، الإصدار الثالث لبرنامج القوانين على جهاز ال (الآي فون)، حيث تضمن الإصدار الجديد إدراج أربعة قوانين، لتصل حصيلة جميع القوانين التي توجد في الجهاز إلى 15 قانوناً اتحادياً، بالإضافة إلى تحديث آلية البحث بهدف اختصار الوقت المستغرق في تصفح القوانين .
قال المستشار خليفة راشد بن ديماس القائم بأعمال النائب العام بدبي إن الهدف من تحديث البرنامج إضافة أكبر قدر من القوانين لتغطية شرائح الجمهور المختلفة، حيث يتم اختيار القوانين بعناية من قبل فريق مختص يضم نخبة من أعضاء النيابة، فضلاً عن الاستعانة بفريق تقنية المعلومات في النيابة العامة لتحديث خاصية البحث في البرنامج بهدف اختصار الوقت على مستخدميه وتسهيل عملية الرجوع إلى القوانين .
وتابع: إن سبب إضافة هذه القوانين الحيوية حاجة المؤسسات وأفراد المجتمع إلى هذا النوع من القوانين في تعاملاتهم اليومية، وأهمية الاطلاع عليها لتفادي الكثير من المواقف القانونية، حيث تشمل القوانين الجديدة قانون العلامات التجارية، وقانوني حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وقانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات الجديد كلياً ، وقانون حماية المستهلك .
وفي سياق متصل، أشار ابن ديماس إلى أن البرنامج يتيح لأعضاء النيابة والمحامين وطلبة القانون والجمهور عامة، تصفح أكبر قدر من الكتب والمواد القانونية بطريقة سهلة من دون الرجوع إلى الطرائق التقليدية التي قد تعيقهم عن أداء مهامهم بسرعة، حيث بلغ عدد مرات التحميل منذ انطلاق البرنامج 12،456 مرة، أغلبها من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية .
من الجانب التقني، أشار عبدالله صقر المري مدير إدارة تقنية المعلومات إلى أهمية تسخير التقنية في المجال القضائي والمؤسسي من خلال خلق قنوات وآليات جديدة تسهل على مستخدمي البرنامج الحصول على القوانين والرجوع إليها، حيث يحتوي الإصدار الجديد من البرنامج على خيارات متنوعة توفر على المستخدم الجهد والوقت في البحث عن المعلومة التي يريدها والرجوع إليها عند الحاجة .
وأضاف أن “فريق تقنية المعلومات في النيابة العامة يعمل على تطبيق برنامجين على ال (آي فون)، الأول يُعنى بتوفير موقع نيابة دبي، وهي ميزة لتقديم خدمات المتعاملين عبر ل (آي فون)، وهو جاهز في مراحله الأخيرة، أما البرنامج الثاني فهو داخلي خاص بأعضاء السلطة القضائية يمكنهم من خلاله الاطلاع على مستجدات أي قضية في أي وقت . ويتم حالياً دراسة ترجمة القوانين ذاتها إلى اللغة الإنجليزية، ليستفيد منها من لا يجيدون العربية، من مستخدمي البرنامج داخل الدولة وخارجها . إضافة إلى إدراج القوانين ذاتها على جهاز ال (آي باد) لإدخالها في المكتبة الإلكترونية العالمية”
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wild alrams
