الخليج
تنظر محكمة جنح الاستئناف في دبي، في قضية اتهام رجل أعمال لزوجته بممارسة الرذيلة مع صديقه “مندوب مبيعات” مشيراً إلى أنهما كانا على عشق، وأن الزوجة تخطط للاستيلاء على أمواله لتبدأ حياة جديدة معه، فيما ينكر الاثنان الاتهامات وتؤكد الزوجة أن اتهامات زوجها كيدية لغرض الاستيلاء على أموالها، التي تصل قيمتها إلى الملايين.
ورفضت الزوجة ومندوب المبيعات أمام محكمة الاستئناف اتهام النيابة العامة لهما، بهتك العرض بالرضا، والحض والإغراء على تحسين المعصية عن طريق الاختلاء بصورة غير شرعية، حيث لم تأخذ محكمة أول درجة بنفيهما، وأمرت بحبسهما لمدة عام عن التهمتين السابقتين، وإبعادهما عن الدولة، وحبس مندوب المبيعات 3 أشهر لحيازته مشروبات كحولية وأمرت بإلزام الاثنين بدفع 20 ألفاً و50 درهماً، كتعويض مدني مؤقت للزوج .
ودفع علي الشامسي، محامي الدفاع عن الزوجة، وأيمن مرداس محامي الدفاع عن مندوب المبيعات، بأن جميع الأوراق خلت من دليل على رضاء الزوجة بممارسة الرذيلة مع مندوب المبيعات، وأن الأخير صديق للعائلة منذ سنوات وبعلم الزوج، حيث تتردد الأسرتان إلى بعضهما بعضاً، وأن الزوجة تتعامل مع المندوب كأخيها الصغير.
حول واقعة ضبط الزوجة في بيت المندوب أكد أن الزوجة توجهت إلى منزله لاسترداد أقراص dvd وأنها هي من قامت بفتح الباب لرجال الشرطة بمجرد طرقه وكانت في حالة طبيعية ومرتدية ملابسها كافة وفقاً لإفادة القائمين بالضبط. وأضافا: لو كانت الزوجة قد جاءت إلى منزل المندوب سراً لكانت اختبأت عند طرق الباب من الشرطة وإن وجودها في البيت كان بعلم الزوج وتقرير المختبر الجنائي يؤكد عدم وجود مواقعة جنسية.
وأكد الشامسي أن الزوج لفق التهمة لزوجته، وأنه قام بالاستيلاء على أموالها عن طريق التصرف في عقارات تملكها من دون تفويض أو توكيل، ومن دون أن يسلمها قيمة تلك المبيعات، وأنها ترفع عليه دعوى جزائية لاستيلائه عليها، ما دفعه لتلفيق هذه القضية لها، مشيراً إلى أن خسارة موكلته نتيجة التصرف في العقارات، تصل إلى 52 مليوناً، و581 ألفاً و39 درهماً، وهي قيمة ما تستحقه من سبع شقق.
وشدد على أن الزوجة تدين زوجها بأموال أخرى طائلة، وأنه استولى عليها، مشيراً إلى أن سبب رفعه القضية “الكيدية”، يعود لدفعها للتنازل عن شكواها التي رفعتها ضده، بتهمة الاستيلاء على أموالها، وعدم تمكينها من المطالبة بها.
رد مع اقتباس
[/align]
