بدأت لجنة من المجلس الأعلى للقضاء السعودي التحقيق مع قاضٍ في المحكمة الشرعية في المدينة المنورة غرب المملكة، يشتبه في حصوله على 200 مليون ريال (55 مليون دولار) مقابل تسهيلات، لاستخراج صكوك وحجج استحكام لأراضٍ بالمدينة المنورة.
وذكرت صحيفة «المدينة»، أمس، أنه اتضح من التحقيقات الأولية أن هذا المبلغ الكبير تم تحويله إلى حساب القاضي على دفعات وعلى فترات متباعدة.
كما كشفت التحقيقات التي تجريها المباحث الإدارية تورط 16 موظفاً في داخل المحكمة، وفي إدارات لها علاقة بالقضية، من بينها أمانة المدينة المنورة وفرع وزارة الزراعة، وجهات أخرى.
وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن الوسيط هرب إلى تركيا منتصف شهر رمضان الماضي، بعد انكشاف أمره للجهات الأمنية والرقابية على أثر مداهمة إدارة المباحث الإدارية بالمدينة المنورة مكتب القاضي، وتحريز الإثباتات، وإلقاء القبض على موظفين في مكتبه، وآخرين في أقسام أخرى. وأشارت المصادر إلى إلقاء القبض على عدد من المتورطين في القضية، والبدء في إجراء طلب القبض على المتهم الهارب عن طريق الإنتربول الدولي.
63...09-22-1.293677
رد مع اقتباس
