شركة في ألمانيا تحتال على مواطن و«الاقتصاد» تتدخل
اشتكى المواطن صلاح سالم سيف من أم القيوين على إحدى الشركات الكبرى التي تقوم بتأجير السيارات في ألمانيا والتي تعد من أكبر شركات التأجير في العالم، حيث لا تخلو دولة من فروع لها، مقدماً شكواه إلى مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين، قائلاً انه قام بتأجير سيارة عائلية من إحدى الشركات بألمانيا لمدة 10 أيام بعد أن دفع قيمة التأجير، مبيناً في الوقت ذاته أنه بعد تسليمه السيارة إلى الشركة في مطار ميونخ وعودته إلى أرض الدولة تفاجأ بخصم 20 ألف درهم من بطاقته الائتمانية دون وجه حق.
وأضاف أنه راجع فرع الشركة داخل الدولة وكذلك مخاطبة الشركة في ألمانيا لاسترداد المبالغ المقتطعة ولكن دون جدوى، الأمر الذي دفعه إلى التوجه لمكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين.
من جانبه أوضح إبراهيم راشد مسؤول حماية المستهلك في مكتب وزارة الاقتصاد بأم القيوين أن محور الشكوى يدور حول استئجار المواطن صلاح سالم سيف سيارة عائلية لمدة 10 أيام في ألمانيا بقيمة 6 آلاف درهم تقريباً غير محددة الكيلو مترات، وبعد انقضاء المدة قام بتسليمها لإدارة الشركة في مطار ميونيخ وعاد للدولة.
وأضاف ان المواطن الإماراتي فوجئ بعد شهر تقريباً باقتطاع مبلغ 20 ألف درهم من بطاقته الائتمانية رغم دفعه نقداً قيمة إيجار السيارة قبل التسليم، لافتا إلى أنه في البداية توقع أن يكون هناك خطأ ما في كشف الحساب، وعندما علم بأن الشركة هي المستقطعة المبلغ قام بمراجعة فرع شركة التأجير في الدولة، كما قام بمخاطبة الشركة في ألمانيا ولكن دون جدوى، الأمر الذي دفعه للجوء إلى مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين، حيث استلم مسؤول حماية المستهلك بالمكتب الشكوى.
وأكد مسؤول حماية المستهلك بمكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين أنه فور تلقيه الشكوى قام بمخاطبة شركة الإيجار المعنية هاتفيا بألمانيا حيث تبين أن المبالغ المقتطعة من المشتكي عبارة عن زيادة في عداد المسافات بـ 11 ألف كيلو متر بمعنى أنه استلم السيارة قاطعة 9 آلاف كيلو متر وأعادها بعد 10 أيام قاطعة 20 ألف كيلو متر، وأن ذلك ثبت في أوراق التسليم النهائي في المطار، لافتا إلى أن شركة الإيجار قامت كذلك بزيادة مدة الإيجار بدلا من 10 أيام إلى 13 يوما.
وأضاف أن حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لم تقف عند ذلك الحد حيث قامت بالتحرك من خلال تكليف أحد الأشخاص من الجنسية الألمانية لتصوير عداد السيارة بعد مضي شهر ونصف الشهر على المشكلة وإرسال الصورة إلى إدارة حماية المستهلك بمكتب أم القيوين، والذي قام بدوره بإرفاق الصورة بتاريخها وموقع السيارة.
إضافة إلى صورة جواز سفر المشتكي والتي تشير إلى دخوله الدولة وخروجه من ألمانيا قبل 3 أيام من تاريخ التسليم المتلاعب به في الشركة، مبينا أنه تم إرسال أرصدة دفع السكن خارج ألمانيا لمدة 10 أيام وبعض فواتير المشتريات والمتنزهات التي جميعها وبتواريخ متلاحقة تشير إلى أن المشتكي لم يغادر منطقة سكنه.
كما زعمت إدارة الشركة باستخدامه لسيارتها مسافة 11 ألف كيلو متر خلال 10 أيام، مبينا أنه بعد إقناع إدارة الشركة بتلك المستندات لم تجد سبيلا سوى إعادة المبلغ المقتطع بالكامل إلى حسابه خلال أسبوع منذ بدء المفاوضات معها من قبل مكتب الاقتصاد في أم القيوين.
وأكد إبراهيم راشد أن وزارة الاقتصاد لم تدخر جهدا بهدف مساعدة المواطنين أينما حلوا.
وناشد مسؤول حماية المستهلك بمكتب وزارة الاقتصاد المواطنين الذين يغادرون خارج الدولة للاصطياف بضرورة التواصل مع سفارات الدولة المنتشرة في كافة بلدان العالم وذلك من أجل تيسير أمورهم وتقديم أفضل الخدمات إليهم وللمحافظة على حقوقهم.
__________________
رد مع اقتباس
