تجاوزات غير قانونية
بقلم :فضيلة المعيني
يصر بعض المسؤولين في دوائر حكومية ووزارات اتحادية على الانحياز لموظفين من غير المواطنين وإعطائهم الثقة والتصرف المطلق على الرغم من وجود كفاءات مواطنة جديرة بأن تكون محل ثقة المسؤول.
فلا معنى لإصرار بعض المسؤولين على الاعتماد على سكرتيرات غير مواطنات أصبحن هن العارفات ببواطن الأمور والمهيمنات على أدق التفاصيل فأسرار كثيرة في هذه المؤسسات والوزارات يجب أن تكون بين يدي أبناء وبنات الوطن.
ولا ينبغي أن تكون بين يدي غيرهم مع وجود كم من الكفاءات الوطنية لا تحظى بثقة المسؤول الكبير، فهو يصر على نقل السكرتيرة معه كلما تغير منصبه ومكان عمله.
وهناك تجاوزات أخرى يقدم عليها آخرون في العمل ضاربين عرض الحائط ليس بالأعراف بل حتى بالقانون كحال ذلك المستشار القانوني في إحدى الوزارات ومنتدب للعمل في وزارة أخرى وهيئة اتحادية أي يتقاضى ثلاثة رواتب بالتمام والكامل، وهذه مخالفة صريحة، تقابلها مخالفة أخرى حين تمكن من خلال منصبه من تثبيت زوجته التي كانت تعمل في الوزارة «بالمياومة» لتصبح سكرتيرته براتب بير، أكثر من ذلك أنه تقدم بطلب زيادة راتبه.
ونالها بكل سهولة في وقت تتحفظ الدوائر على أي زيادة لموظفيها، يقال ان مرد هذا الإصرار على وجود هذا المستشار في ثلاث جهات اتحادية على الرغم من وجود عدد كبير من المستشارين القانونيين المواطنين فيها من ذوي الخبرات الطويلة في العمل .
ولديهم باع طويل في معرفة خبايا القانون، أنه ضليع في إيجاد المنافذ والمخارج القانونية لتقارير ديوان المحاسبة حول سلبيات الأداء في تلك المؤسسات، مواهب جعلت من هذا المستشار القانوني «فلتة» زمانه.
بعيداً عن السكرتيرات والمستشار «الهمام» وحيث تقوم بعض الوزارات بحصر أعداد المواطنين الذين يمارسون المهن الفنية «فعلياً» لا كما هو حاصل من البعض ممن يؤدون وظائف إدارية تحت مسميات مهن فنية ويتقاضون بدلات عن ذلك، تقوم في نفس الوقت بمنح عقود خارجية لغير المواطنين وتمنح علاوات فنية لموظفين يشغلون وظائف إدارية عليا.
كل هؤلاء.. أين القانون عنهم ومن يوقف هذه التجاوزات.
رد مع اقتباس
