سرقا سيارة ثمينة عقب الإعلان عن بيعها في الصحف (صورة)
سرقا سيارة ثمينة عقب الإعلان عن بيعها في الصحف
*جريدة الخليج
دبي - “الخليج”:
خططا لسرقة “البورش” بعد أن شاهدا الإعلان في الصحف، الذي أورد تفاصيل عن طراز السيارة ومواصفاتها وهاتف مالكها، وتم تنفيذ المخطط بمنتهى الدقة والحرفية، وطارت البورش، واختفى اللصان، مخلفين وراءهما المالك يضرب أخماساً في أسداس، ولم يجد له ملجأ إلا الشرطة بعد أن شاهد سيارته الثمينة تغيب عن عينيه.
وفقاً للمقدم سالم خليفة الرميثي نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون البحث والتحري، تعود وقائع الجريمة إلى منتصف شهر يناير/كانون الثاني، حيث تلقت إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة لعمليات شرطة دبي، بلاغاً من المدعو “ب .ك”، (هندي)، يفيد بسرقة سيارته البورش من قبل شخصين من الجنسية الآسيوية التقاهما لأول مرة، بعد أن أوهماه برغبتهما في شراء السيارة.
وبانتقال الشرطة إلى المكان نفسه، أفاد المبلِّغ بأنه قبل ثلاثة أسابيع نشر إعلاناً في إحدى الصحف يعرض فيه سيارته البورش كايين طراز 2007 للبيع، وبعد يوم من نشر الإعلان ورده اتصال من أحد الأشخاص أبدى رغبته في الشراء شرط أن يقوم بفحصها قبل إتمام عملية الشراء، فاتفقا على اللقاء بالقرب من مقر سكنه بمنطقة النهدة الثانية، حيث أوقف المركبة ثم اتفقا على أن يبيعه إياها بمبلغ 140 ألف درهم وطلب قيادة السيارة لفحصها فوافقه على ذلك.
في اليوم التالي في نحو الثامنة مساءً وبعد اتصال هاتفي حضر إليه شخصان يقودان سيارة من نوع بي إم دبليو أحدهما المتهم “م.ن” وبرفقته شخص آخر لا يعرفه، وطلب منه المذكور أن يقوم الشخص الذي برفقته بفحص السيارة، فرافقه المبلِّغ في جولة، وبعد أن عادا ترجل من السيارة فغافله المجرمان وفرا بها.
وأفاد الرائد سعيد العيالي مدير إدارة البحث الجنائي بالنيابة، أنه وبتلقي البلاغ تولى الفريق المختص بمتابعة سرقات السيارات عمليات البحث والتحري، بعد تحليل واقعة السرقة ودراسة تفاصيلها والاطلاع على أوصاف المتهمين، حيث تمكن الفريق المكلف المهمة من تحديد هوية المتهم الأول، فتم إعداد كمائن في المواقع التي يشتبه في تردده عليها، وقد نجحت عناصر الكمين في القبض عليه بمنطقة القصيص، وكان برفقته المتهم الثاني “س.م” وبسؤالهما اعترفا بسرقتهما للسيارة، وأرشدا إلى المكان الذي أوقفاها فيه بمدينة العين، حيث تم ضبطها.
أوقف المتهمان على ذمة القضية وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
رد مع اقتباس
