قانون يحظر استغلال المياه الجوفية في الفجيرة دون ترخيص
الرمس نت "الاتحاد"
حظر قانون “تنظيم وحفر الآبار واستخراج المياه الجوفية وحمايتها” في الفجيرة، على أي شخص استغلال المياه الجوفية لغايات بيعها أو الاتجار بها دون الحصول على ترخيص بذلك من بلدية المدينة.
وفرض القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، رسما قدره فلسان على كل جالون مياه في حال استغلال المياه الجوفية للأغراض التجارية.
كما يفرض القانون رقم 2 لسنة 2011 الهادف إلى حماية الآبار في أكثر من 7 آلاف مزرعة ومنطقة جبلية بالإمارة، رسما قدره 15 درهما للإيجار السنوي لكل متر من مساحة المنشأة المؤجرة لأغراض استغلال المياه الجوفية للأغراض التجارية، على أنه يجوز بموجب قرار من الحاكم أو ولي العهد تعديل هذه الرسوم والقيمة الإيجارية للمتر. وألزم القانون الذي اسند للبلدية صلاحية تنفيذه، صاحب الرخصة بتركيب عداد مياه من قبل البلدية على كل بئر لقياس كميات المياه الجوفية، فيما حظر إحداث أي تعديل على الآبار الجوفية تعميقا أو توسيعا لقطر البئر.
ومنح القانون صلاحية غلق الآبار لبلدية الفجيرة في حال تجاوز صاحب الرخصة كمية المياه المصرح باستخراجها منه، وحظر على أي شخص تركيب أو تشغيل أو استبدال وحدات تحلية المياه إلا بعد الحصول على تصريح من البلدية. وحدد القانون الذي جاء في 21 مادة مهام بلدية الفجيرة، في استخراج المياه الجوفية بتحديد الأحواض المائية في الإمارة وتصنيفها، وتحديد المناطق التي يسمح باستخراج المياه الجوفية فيها، وكذلك تحديد المناطق المجاورة والمحظورة.
كما اسند لها مهمة وضع المعايير والاشتراطات البيئية والهندسية اللازمة لحماية تنظيم استغلال مصادر المياه الجوفية في الإمارة وتحديد سبل استعمالاتها وترشيد استهلاكها، ومنح التراخيص الخاصة بحفر الآبار وزيادة سعتها وصيانتها أو تغيير أغراض استعمالاتها ومنح التراخيص للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة في مجال حفر الآبار. وتختص البلدية وفقا للقانون الجديد بإجراء الدراسات اللازمة لمعرفة حركة المياه ومنطقة التأثير ومصادر التغذية، وعليها أيضا تحديد عدد الآبار المسموح باستخراج المياه الجوفية منها ومن البئر الواحد في المنطقة الجغرافية الواحدة.
[COLOR="rgb(105, 105, 105)"]وأشار القانون إلى عدم جواز حفر الآبار في الإمارة لاستخراج المياه الجوفية من قبل الأشخاص العاديين إلا بعد الحصول على تصريح مسبق ووفقا للضوابط والمتطلبات والشروط التي تتضمنها اللائحة التنفيذية. وتم وضع الشروط الخاصة بتصريح الحفر ومنها توضيح الغاية من استعمال المياه الجوفية المستخرجة والحد الأعلى لكمية المياه المستخرجة في اليوم بالمتر المكعب أو أي وحدة قياس أخرى، ومواصفات العداد وطاقة مضخة سحب المياه. ...
[/COLOR]
رد مع اقتباس
