خط هاتف لشكاوى ابتزاز الفتيات قريباً
أعلن نائب مدير الإدارة العامة للتحريات لشؤون الرقابة في شرطة دبي العقيد جمال الجلاف، أن الادارة «ستخصص قريباً خطا هاتفيا مجانيا، لاستقبال شكاوى الفتيات اللواتي يتعرضن للابتزاز المالي أو الجنسي من الآخرين». مؤكدا أن الهدف منه توفير قناة اتصال سرية، لتشجيع الفتيات على التواصل مع الجهات المختصة، لحمايتهن من هذه الجريمة.
وأشار الجلاف لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن «ذلك الإجراء سيتم بطريقة سرية، من دون علم أحد، بخلاف الفتاة المشتكية، ضماناً لعدم المساس بسمعتها».
إلى ذلك، أكد رئيس المحكمة الجزائية في دبي القاضي أحمد إبراهيم سيف، استعداد المحكمة لإنشاء دائرة خاصة، يتم فيها تداول القضايا تلك بسرية تامة، للمحافظة على حقوق الفتيات.
وقال إنه «لا يجب الاكتفاء بأخذ تعهد كتابي على المشتكى عليه فقط، خصوصاً في الجرائم التي تكون عقوبتها الاعدام مثل الاغتصاب، لأنه يستحق العقاب لارتكابه جريمة كتلك، وتهديده الفتاة بعد تصويرها أثناء ممارسة الجنس معها كرهاً، مع حفظ حقوق المجني عليها في سرية الدعوى من بدايتها».
وتمنى سيف أن «ينسق لقاء بين الجهات المختصة، وهي: الشرطة والنيابة والمحكمة، لتوفير السبل التي من شأنها العمل على تطبيق ذلك الاجراء، ابتداءً من تلقي الشكوى، على ألا تنشر البلاغات من مراكز الشرطة، ومراعاة السرية في تحقيقات النيابة، للوصول إلى محاكمة المتهم، مع ضمان المحافظة على سرية هوية الفتاة أثناء المحاكمة».
واعتبر أن «ذلك الإجراء سيحمي الفتيات من الوقوع تحت ضغط نفسي ومادي، والتردد في تقديم شكوى من قبلهن»، مشدداً على «اتخاذ الاجراءات السرية من بداية ورود الشكوى، أن تنحصر المعلومات في الأشخاص الذين يكلفون بمتابعتها، لأنه في حال لم تتوافر السرية فلن تبدي الفتاة تعاوناً، ما سيعرضهن للوقوع تحت الضغط النفسي والجسدي، خوفاً من الفضائح».
ولفت سيف إلى أنه «من واقع القضايا المنظورة في دبي، فإن معظم تلك النوعية من الجرائم ترتكب بهدف الحصول على المال من الفتاة أو ممارسة الجنس كلما رغب المبتز في ذلك»، متابعاً «ما يضطر الفتاة المعرضة للابتزاز إلى الاقتراض من البنك لإسكات المبتز، ما يتسبب في التزامات مالية وأعباء ترهقها، وكذلك تلبية دعوته في استغلال جسدها، لإسكاته عن التهديد». وأوضح أنه «في حال عدم تخصيص خط مجاني، فستكون المحاكم هي الحل، غير أن حل المحكمة لا تلجأ إليه كثير من الفتيات إلا بعد استفحال المشكلة وارهاق الفتاة وتدمير حياتها»، معتبراً أنه «لو أخطأت فتاة في يوم ما فهي ضحية، يجب ألا تستمر في الخضوع باستغلالها مادياً وجسدياً لخشيتها الفضائح».
وتشير قضية تم تداولها في محاكم دبي إلى أن متهماً هدّد موظفة إماراتية بإفشاء صورها التي سبق أن زودته بها، وكان ذلك مصحوباً بطلب أن تدفع إليه مبلغ 250 ألف درهم، إذ عرضت عليه الفتاة قبلها تسوية كي لا يفضحها ويفضح أهلها، وهي مبلغ 100 ألف درهم ليكف عنها، ولكنه رفض وطلب 250 ألف درهم، وقبلها ارسل لها عبر البريد الالكتروني صورة خاصة لها وصورة منزلها وسيارتها وهددها بأنه سينشر ذلك الايميل مع عنوانها، وعندها أبلغت أهلها بالأمر الذين غضبوا وقرروا فتح بلاغ ضدّ المتهم.
رد مع اقتباس
