أثار مشروع قانون تقدّم به نواب أمريكيون اعتراض منظمات ونشطاء إسلاميين في البلاد، لاعتبارهم أن الاقتراح الذي يطلب حظر ظهور المسلمة بالحجاب في صور القيادة وبطاقات الهوية "مخالفاً للدستور".
وكان عضو بمجلس النواب في ولاية مينيسوتا الأمريكية ستيف غوتوالت تقدّم بمشروع قانون يحظر ارتداء غطاء الرأس في الصور الرسمية. ويأتي هذا التحرك بعد إقرار مجلس النواب في ولاية أوكلاهوما الأمريكية الاثنين 2 مارس/آذار الجاري مشروع قانون، رقم 1645، يحظر ارتداء غطاء الرأس في صور رخصة القيادة وبطاقات الهوية.
ورغم أن القانون الجديد يستثني من الحظر من يرتدون غطاء الرأس لأسباب طبية، فإن هذا الاستثناء لم يشمل الأشخاص الذين يرتدون غطاء الرأس لأسباب دينية مثل المحجبات، أو بعض الطوائف الدينية التي يرتدي أفرادها غطاء للرأس مثل السيخ وبعض الطوائف في المسيحية واليهودية.
وفي بيان حصلت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك، الأربعاء 4-3-2009، وصف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب في أوكلاهوما والمقدم إلى مجلس النواب بولاية مينيسوتا بأنه يمثل "انتهاكاً للتعديل الأول من الدستور" الذي يكفل الحقوق والحريات في التعبير وممارسة الشعائر الدينية وارتداء أي ملابس تتعلق بالمعتقدات.
واعتبرت "كير" أنه من المستغرب استثناء القانون للأشخاص "الذين يرتدون أغطية الرأس لأسباب طبية" في حين أخفق في توفير الحق نفسه "للأشخاص الذين يرتدونه لممارسة حقهم المكفول دستورياً في ممارسة دينهم".
رد مع اقتباس
