محاكمة 7 أشخاص احتالوا على «دبي الإسلامي» (صورة)
انعكاسات إيجابية على سهم البنك
محاكمة 7 أشخاص احتالوا على «دبي الإسلامي»
قرر النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، إحالة سبعة أشخاص «ثبت تورطهم في الاحتيال على بنك دبي الإسلامي، بقيمة 501 مليون دولار، نحو (1.8 مليار درهم)، إلى محكمة جنايات دبي»، لمحاكمتهم «طبقاً للاتهامات التي وجهتها إليهم النيابة العامة في دبي، ووفقاً لما حصلت عليه من أدلة، تثبت إجراء صفقات تمويل وهمية بمستندات مزوّرة».
وأوضح الحميدان لـ«الإمارات اليوم» أن التهم المنسوبة إلى المتهمين هي الاحتيال والرشوة والاستيلاء على مال الغير، والتزوير في محررات رسمية وغير رسمية، والمشاركة الإجرامية . مشيراً إلى أن النيابة استمعت لشهادة جميع أطراف القضية من شهود ومتهمين.
ولفت إلى أن اثنين من المتهمين يعملان في البنك نفسه، وهما باكستانيان، أحدهما مدير لإدارة التمويل والآخر نائبه، والبقية هم رجال أعمال، ثلاثة بريطانيون، وتركي والأخير أميركي . وأكد أنهم «محبوسون حالياً بطلب من قاضي محكمة دبي، بعد انتهاء النيابة العامة من حبسهم احتياطياً على ذمة القضية، في أثناء إخضاعهم للتحقيقات، قبل إحالتهم إلى القضاء». لكن الحميدان لم يحدد الفترة التي استغرقتها النيابة في تحقيقاتها في القضية التي تابعها رئيس النيابة خالد الزرعوني.
وبينما أكد الحميدان أنه «لا يوجد أشخاص خارج الدولة لهم ارتباط بالقضية نفسها، ومطلوبون إلى العدالة»، نشر موقع «إي.إم. إنفو» أن رجلي الأعمال التركي والأميركي هربا خارج الدولة . وذكر أن «المتهمين التركي والبريطانيين استولوا بالاحتيال على 1.8 مليار درهم، من خلال عملهم في إحدى الشركات التمويلية الوكيلة للبنك، بالتواطؤ مع المتهم الأميركي الهارب والمؤسس لشركات عدة، بأن اصطنعوا مستندات لصفقات وهمية، وقدموها إلى المتهمين الباكستانيين العاملين في البنك من أجل التمويل، ومررها الموظفان المتهمان على أنها صفقات صحيحة، ورفعا سقف القيمة التمويلية للمتهمين، مقابل الحصول على رشوة بمبالغ مالية كبيرة جراء ذلك».
وبحسب صحيفة «الفاينانشال تايمز»، فإن الاختلاسات وقعت في الفترة ما بين 2004 و،2007 ونفذها موظفون في المصرف، وخمسة رجال أعمال لهم علاقة بشركة التمويل «سي.سي.إتش» والمشروع العقاري «بلانتايشن» في دبي..
96...d4e1012b7.aspx
رد مع اقتباس
