"الداخلية" تضبط 220 مخالفاً ومتسللاً في سكن عمالي "مشبوه" بالمصفح ( صور خاصة )
اللواء المنهالي: "المخالف والمتسلل" مشروع مجرم وبيئتهما خطر يهدّد مجتمعنا
"الداخلية" تضبط 220 مخالفاً ومتسللاً في سكن عمالي "مشبوه" بالمصفح
شرطة أبوظبي / الرمس.نت:
أسفرت حملة تفتيشية؛ نفذتها وزارة الداخلية في سكن عمالي "مشبوه"، عن ضبط 220 بنغالياً مخالفاً لقانون العمل والإقامة، منهم 29 متسللاً، كما تم إلقاء القبض على المشغّل الذي تولى إيواءهم وتشغيلهم.
ولحظة مداهمة السكن في منطقة المصفح الصناعية، حاول المخالفون والمتسللون، الهروب بشتى الوسائل والطرق، للاختباء عن أعين فريق الضبط "بأي وسيلة كانت"؛ وظناً منهم بأنهم سيفلتون"، فمنهم من حاول الهروب عبر النوافذ والفتحات الجدارية لأجهزة التبريد.
وقال اللواء ناصر بن العُوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ: نجحت فرق "الداخلية" ممثلة في إدارة متابعة المخالفين والأجانب خلال عملية المداهمة التفتيشية التي شنّـتها، بضبط 220 بنغالياً مخالفاً ومتسللاً من أصل 300 شخص، تم التأكّد من وثائقهم. كما تم ضبط المشغّل ويدعى "س. غ. م" 29 سنة، وهو يحمل جنسية المضبوطين ذاتها.
واكد الحرص على تطبيق قوانين الدولة بما فيها قانون دخول وإقامة الأجانب، لافتاً الى أن الفرق المعنية لن تتوانى في إلقاء القبض على المخالفين وترحيلهم بعد تطبيق العقوبات المنصوص عليها تعزيزاً لأمن وسلامة المجتمع.
واضاف : إن أي خرق في تلك القوانين، يهدد كافة أفراد المجتمع، موضحاً أن "المخالف والمتسلل" تحديداً يعد مشروع مجرم أو قنبلة موقوتة، مما يتطلب من الجميع احترام تلك القوانين والتعاون في الإبلاغ عن المخالفين.
وحول تفاصيل "الضبطية"، ذكر اللواء المنهالي أن معلومات سرية، وردت إلينا تفيد بوجود مجموعة من العمال، يعملون بشكل مخالف، وهم من المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب، وينامون في السكن المذكور، حيث تم التحرّي والتأكّد من صحّة المعلومة، وتمّ تقنين الإجراءات القانونية لتنفيذ عملية المداهمة.
وأشار إلى أن هؤلاء المخالفين، وأثناء لحظة إلقاء القبض عليهم، كانوا يتوارون عن أعين عناصر فرق التفتيش، بمحاولة التستّر بالبطّانيات تحت الأسّرة والتشبث فيها من الأسفل متحدّين جاذبية الأرض "بحسب وصفه"، معرباً عن أسفه بأن تلك الأوضاع لا تتناسب ومستوى الرقي الحضاري الذي تتمتع به الدولة، فضلاً عن تنافيها مع مستوى السلامة العمالية المتوافرة في مساكن العمال الشرعية التي وفرتها لهم الدولة.
وأضاف: افتقرت البيئة التي يعيش فيها المخالفون لأدنى اشتراطات السلامة الصحية، إن لم تكن معدومة نهائياً، لعدم شرعية إقامتهم، حيث إنهم كانوا مستغلين كل شبر من السكن العمالي الذي كان مرتعاً قذراً للحشرات والصراصير والبق التي يعج بها مسكنهم ومطبخهم غير النظيف بتاتاً، ممّا يؤدي "بلا مجال للشك" إلى إمكانية تعرضهم للإصابة بأمراض خطرة، ناهيك عن انتقال تلك الأمراض في ما بينهم، وإلى المجتمع الخارجي.
وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، أن الحملات التفتيشية لوزارة الداخلية ستبقى مستمرة، ليلاً نهاراً، وفي كل الأوقات، في إطار مواكبة الجهود التطويرية المرتبطة بتطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب واللائحة المنفذة له وتعديلاتها، للقبض على المتسللين والمخالفين، ومن يقوم بإيوائهم، لاسيما وأن بعضهم يعمد إلى استغلال الأبنية والمنشآت والسكنات العمالية، وتحويلها لـ"فنادق سرية" للمخالفين "بحسب تعبيره".
وناشد المواطنين والمقيمين، على حدٍ سواء، التعاون والإبلاغ عن أي متسلل أو مخالف، أو من يقوم بتشغيلهم أو إيوائهم؛ بالاتصال هاتفياً على خدمة "ساهم" المجتمعية (80080)، محذراً من التعامل بأية صورة من الصور مع هؤلاء الأشخاص.
ودعا كافة المؤسسات والأفراد، إلى عدم تشغيل العمال المخالفين والمتسللين، وإغلاق وصدّ كل الأبواب التي تشجّعهم على البقاء في الدولة بصورة مخالفة، مؤكداً أهمية تكاتف المجتمع، أفراداً وأسراً، وجماعات ومؤسسات؛ في عدم تقبّـل المخالفين أو تشغيلهم والتبليغ عن أماكن تواجدهم ومنع تقديم الدعم والمساعدة لهم، لأنهم يرتكبون جرائم في حق الوطن وأمنه واستقراره.
وانتقد البيئة السلبية التي يقطنها المخالفون لحظة القبض عليهم، لافتاً إلى أنهم "هم أنفسهم" ساهموا في خلقها، وأن الدولة ترفض تماماً مثل هذه البيئات السلبية وتحاربها بشدة، وتعمد على توفير أفضل المقومات الحياتية والصحية والمجتمعية للمقيمين في أرض الدولة بصورة شرعية؛ مع الاهتمام بتوفير أفضل الخدمات والتي تصل إلى مستوى الرفاهية التامة.
يذكر أن قانون دخول وإقامة الأجانب يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها (100،000) درهم كل مناستخدم أو آوى متسللاً. كما يعاقب القانون بغرامة مقدارها (50،000) درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبياً علىغير كفالته، أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروطوالأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك.
رد مع اقتباس
