شهد المجتمع الإماراتي تغيرات وتحولات كثيرة تمخضت على إثرها تحديات أهمها ظاهرة العنف المتنامي على أيدي فئة من الشباب الذين يمثلون السواد الأعظم من سكانه، فئة باتت تتأثر بعوامل عدة كوسائل الإعلام والبيئات المحيطة وأساليب التنشئة فتخرق القانون بممارسات وسلوكيات تبدر منها، لدرجة جعلت البعض منهم يقدم على القتل دون تورع، وهو الأمر الذي لم نعتده في هذا المجتمع الذي اتسم باستقراره وبروح العدالة والتسامح والانضباط التي تسوده بدرجة جعلته أقل نسبة في هذا النوع من الجرائم التي تعاني منها مجتمعات أخرى.
استخدام السلاح الأبيض بما أنه وصل إلى ساحات المدارس، بما فيها مدراس البنات وان كان من خلال أدوات حادة يتم استخدامها لإنجاز مشاريع مدرسية باتت تستخدم للتهديد وللتخويف أو ربما لإحداث الضرر بآخرين لابد أن تستوقفنا ولابد أن تجعلنا نطالب وزارة الداخلية في الإمارات بتعجيل إصدار القانون الذي ينظم عملية دخول وتداول الأسلحة البيضاء في الدولة وما يندرج تحتها، لاسيما وان أدوات عادية في المدارس أو في أي مكان عادي من الممكن أن تتسبب في جريمة قتل داخل ساحات المدرسة أو حتى خارج أسوارها، وهو الأمر الذي لا نستبعده طالما وصلت الجرأة بطلاب المدارس لاستخدام أدواتهم للتهديد والتخويف والاعتداء، فمن يدري، فربما يستخدم طالب أو طالبة في يوم من الأيام قلمه لإصابة عين زميله أو إحداث أي ضرر آخر، فمن آمن العقوبة أساء الأدب، ومن غفلت عنه أسرته ولم تحسن إدارة المدرسة الرقابة عليه وتوجيهه فلنا أن نتخيل أي ردود أفعال محتملة تصدر منه، قد لا تكون لوائح ضبط السلوك المدرسي المعمول بها حاليا كافية لوضع حد لمثل تلك التجاوزات.
لحين يصدر قانون ينظم عملية دخول وتداول الأسلحة البيضاء في الدولة فمن المأمول على وزارة التربية والتعليم دراسة العنف الذي تنامى لدى الطلاب لدرجة أوصلتهم للتهديد وإلحاق الضرر بزملائهم، بالإضافة إلى تكيف الدورات التدريبية للإدارات لتتعامل مع سلوكيات الطلاب بحرفية بعيدا عن أخطاء تعاظم المشكلات. أما الجانب الأهم المأمول على الوزارة فهو إعادة الاعتبار للأخصائي النفسي الذي غاب في المدارس أو عمل تحت ضغط رغم وجود خريجين عاطلين منذ سنوات، فسلوك الطلبة بحاجة لمراقبة ودراسة وعلاج ومتابعة.
العدواني وحتى المجرم لا يولد على تلك الصورة فهناك أسباب وسبل علاج لا تكمن في فصل طالب أو طالبة من المدرسة أو تحويل ملفاتهم للشرطة ومنهم إلى الأحداث، بل باجتثاث الأسباب وسد الثغرات التي قادت إلى هذا العنف الذي لم نعتده في مجتمع الإمارات بهذه الصورة المتنامية. وهو الأمر الذي لابد أن تتعاون المؤسسات جميعها للتصدي له بكثير من الجدية حماية لأمن واستقرار مجتمعنا.
maysarashed
رد مع اقتباس
