القذافي أمر بعمليات اغتصاب جماعية بواسطة منشطات جنسية
قال ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إن محققي المحكمة لديهم أدلة تربط الزعيم الليبي، معمر القذافي، بسياسة للاغتصاب في إطار معاقبة معارضيه، وانه ربما يوجه اتهامات منفصلة بشان هذه المسألة.
وفي 16 مايو الماضي، طلب مورينو أوكامبو من المحكمة اصدار أوامر اعتقال بحق القذافي وابنه سيف الإسلام، ورئيس جهاز المخابرات الليبي، عن اتهامات بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت أثناء محاولات لسحق الإنتفاضة في البلاد.
ويدرس قضاة المحكمة طلب مورينو أوكامبو، لكن ممثل الإدعاء قال إنه بعد أن يصدر القضاة قرارهم، فانه ربما يقدم اتهامات جديدة باغتصاب جماعي.
ومزاعم الاغتصاب ليست جديدة، فقد أثارتها السفيرة الأميركية، سوزان رايس، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيسان الماضي، عندما قالت إن بعض جنود القذافي تلقوا عقار الـ"فياغرا المنشط جنسياً".
وأكّد مورينو أوكامبو في مقابلة مع رويترز في الثاني من مايو الفائت، إنه يحقق في ذلك الإتهام.
وفي مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة عقد أمس، قال ممثل الإدعاء بالمحكمة الجنائية إن السؤال حتى وقت قريب كان هل القذافي نفسه يمكن ربطه بحوادث الإغتصاب، "أو أنه شيء حدث في الثكنات"، مضيفاً "لكن الآن نحن نتلقى معلومات بأن القذافي نفسه قرر" اجازة أعمال الإغتصاب، و"هذا شيء جديد".
وقال مورينو أوكامبو "ذلك لم يكن قط النموذج الذي يستخدمه للسيطرة على السكان. الإغتصاب مظهر جديد للقمع... هو فيما يبدو قرر انزال العقاب باستخدام الإغتصاب".
وجدد مورينو أوكامبو مزاعم استخدام عقاقير منشطة جنسياً، قائلاً إن فريقه يجد "بعض العناصر" التي تؤكد شراء "علاجات من نوع الفياغرا". وأضاف أن هناك أدلة على شراء ليبيا "حاويات"، من مثل هذه العقاقير "لتعزيز احتمال اغتصاب النساء".
وأشار ممثل الإدعاء إلى أنه من الصعب معرفة مدى انتشار الإغتصاب، لكنه أكّد أنه تلقى معلومات بان هناك بضع مئات من النساء تعرضن للإغتصاب في بعض المناطق.
وأحال مجلس الأمن الدولي العنف في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في فبراير الماضي.
رد مع اقتباس
