العثور على حوت نافق قبالة شواطئ أبوظبي (صورة)
عثرت إحدى الدوريات البحرية التابعة لجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية بعد ظهر أمس على حوت نافق يزيد طوله عن 10 أمتار شمال غرب سواحل أبوظبي على مسافة 12 ميلاً بحرياً.
وقال العقيد الركن بحري إسحاق محمد آل بشر المدير التنفيذي لقطاع العمليات في جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية إنه فور تلقي البلاغ تم تحديد موقع الحوت النافق، وتحركت وحدات بحرية للتعامل مع الموقف لنقل الحوت وسحبه إلى الشاطئ وذلك بالتنسيق مع هيئة البيئة، التي ستتولى مهمة التعرف على نوع الحوت وأسباب نفوقه وتنفيذ الإجراءات البيئية الخاصة بمثل هذه المواقف.
وتستوطن الحيتان ، التي تعد من أكبر الثدييات البحرية، البحار والمحيطات ولا تعيش أساساً في الخليج العربي إلا أنها قد تدخل مياهه بالصدفة أو الخطأ في بعض الأحيان من خليج عمان وبحر العرب عبر مضيق هرمز، حيث تجنح إلى المياه الضحلة أو تصدمها السفن والناقلات الكبيرة فتنفق في الحالتين.
ومن الحيتان التي تدخل في الخليج العربي حوت البالين وهو ثاني أكبر أنواع الحيتان بعد الحوت الأزرق، ومن فصائله حوت الزعنفة (باليانابترا فيسالوس) الذي ينمو حتى طول 20 متراً، وهو حوت سريع الحركة يمكن التعرف عليه من البقعة البيضاء التي تمتد من بطنه وعلى امتداد فكه الأسفل إلى فمه.
ويعيش حوت الزعنفة في البحار المفتوحة لكنه يظهر في الخليج العربي وعلى السواحل الشرقية للدولة.
وأعلنت هيئة البيئة أبوظبي في يونيو الماضي عن اكتشافها قطيعاً يضم ما يزيد على 12 من الحيتان القاتلة داخل المياه الإقليمية لإمارة أبوظبي. وتعتبر الحيتان في مجملها من الحيوانات المحمية وفقاً لاتفاقية سايتس الدولية، حيث انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية سايتس عام 1990 وأصدرت القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 الذي يكفل تطبيق الاتفاقية بالدولة، لحماية الحياة الفطرية من الانقراض.
ويعتبر جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية أول هيئة حكومية تابعة لإمارة أبوظبي حملت على عاتقها منذ تأسيسها في مايو 2007 توفير الأمن والحماية اللازمة لكل المنشآت والمرافق الحيوية وحماية المسرح البحري بالإمارة، وذلك من خلال اتخاذ أعلى المعايير الأمنية والتدابير اللازمة لحماية تلك المنشآت الحيوية من أي تهديدات أو مخاطر محتملة قد تتسبب في الإضرار بها أو تعطيل سير عملها بما يحقق الأمن والاستقرار في إمارة أبوظبي.
ويسعى الجهاز ليكون الأول إقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بتطبيق أرقى معايير الأمن لتأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية وذلك بتبني أفضل الممارسات واستخدام أرقى الطرق والوسائل المتوافرة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من أجل تحقيق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي لإمارة أبوظبي.
جريدة الاتحاد
رد مع اقتباس
