المتهمان ينكران والنيابة تطالب بإعدامهما
اتهام طبيبين بمستشفى حكومي في دبي بقتل مريض عمداً
الاتحاد
باشرت محكمة الجنايات بدبي بمحاكمة طبيبين يرأس إحدهما وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية بإمارة دبي، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بحسب ما أسندت إليهما النيابة العامة بالإمارة عند إحالتهما إلى المحكمة صباح أمس.
وقال المستشار سالم سامي الشامسي رئيس نيابة بر دبي إن الطبيبين قتلا عمداً مع سبق الإصرار والترصد مريضاً آسيوياً كان يتلقى العلاج بوحدة العناية المركزة بالمستشفى بعد تعرضه للشلل الرباعي.
وبين أن المتهم الأول ويشغل رئيساً لوحدة العناية المركزة وهو من الجنسية النمساوية في العقد الخامس من عمره، أعطى أمراً بصفته رئيس وحدة العناية المركزة يقضي بعدم إنعاش المجني عليه “العاجز” وعدم تقديم العلاج اللازم له حال تعرضه لنوبة قلبية، قاصداً إزهاق روحه كنتيجة حتمية لأوامره وأفعاله.
وأشار الشامسي إلى أن رئيس وحدة العناية المركزة صمم على تنفيذ أوامره وحصول مبتغاه بشتى الطرق رغم معارضة أعضاء الطاقم الطبي له، مبيناً أنه دبر الوسائل اللازمة لذلك من خلال نزع الأجهزة الموصولة بالمجني عليه واللازمة لعلاجه وهي أجهزة قسطرة الشرايين ومراقبة الأوكسجين، والقسطرة الوريدية فيما قام بزيادة نسبة المورفين المقدمة للمجني عليه والنزول بنسبة الأوكسجين إلى ما دون الحد اللازم لمرضى العناية المركزة.
وقال إن الطبيب الثاني المتهم في هذه القضية وهو من الجنسية الهندية ويبلغ من العمر 49 عاماً وبصفته طبيب العناية المركزة المناوب يوم الواقعة توافق مع رئيس وحدة العناية المركزة وامتنع عن إنعاش المجني عليه بعد تعرضه لنوبة قلبية، مما أدى إلى تباطؤ دقات قلبه تدريجياً حتى توقفها وبالتالي وفاته.
وطالب الشامسي المحكمة بإنزال أقصى عقوبة بحق الطبيبين وإيقاع عقوبة الإعدام بحقهما، فيما أنكر الطبيبان ما أسند إليهما من اتهامات لتقرر الهيئة القضائية المنعقدة برئاسة القاضي فهمي منير فهمي، إرجاء النظر بالقضية إلى يوم 7 أغسطس المقبل تلبية لطلب محامي الدفاع باستدعاء شهود الإثبات.
وأكد طبيب من الجنسية العربية خلال تحقيقات النيابة العامة بهذه القضية ما ذهبت إليه النيابة العامة من اتهامات، وبين في شهادته أن رئيس وحدة العناية المركزة أعطى أوامر شفوية وتعليمات للطاقم التمريضي بعدم إنعاش المجني عليه حال تعرضه لنوبة قلبية، وبين أن رئيس الوحدة أزال في اليوم السابق للواقعة عدداً من الأجهزة الموصولة بالمجني عليه.
وقدم استشاري عناية مركزة وأربعة ممرضين إفادات مماثلة، فيما شددت النيابة العامة على أن جميع الشهود أجمعوا على أن السبب الرئيسي لوفاة المجني عليه التعليمات التي أصدرها رئيس وحدة العناية المركزة.
وبينوا أن الأخير بحسب هؤلاء الشهود دخل إلى غرفة المجني عليه وكأنه يتسلل إليها مع نهاية آخر يوم عمل سابق على إجازة نهاية الأسبوع، وقام بنزع جهاز قياس نسبة الأوكسجين عن المجني عليه فيما ضاعف من نسبة المورفين لتخدير المجني عليه وبالتالي عدم ظهور علامات تشير إلى سوء حالته.
وقالت النيابة إن المتهم عمد إلى إزالة جهاز الأوكسجين مع معرفته بطريقة لا ينتج عنها قرع جرس الإنذار المرتبط بحالات الطوارئ لدى المرضى، مبينة أنه كان يعي أن الجهاز موصول بنظام الإنذار.
تزوير بطاقة
وقررت الهيئة القضائية تحديد يوم 31 يوليو الجاري موعدا لإصدار الحكم بقضية مراقب مالي من الجنسية العربية، متهم بتزوير بطاقة مواقف منسوب صدورها لهيئة الطرق والمواصلات بدبي. وستصدر قرارها بحق قضية سيدة عربية متهمة باستغلال أجهزة الاتصالات في الإساءة والإزعاج وإيذاء مشاعر مدير مواطن، وتهديده بأنها ستحرق نفسها وسيارتها أمام منزله وتترك رسالة للشرطة تبلغهم فيها بأنه هو الذي ارتكب ذلك ما لم يسلمها مبلغ ألفي درهم.
وأرجأت المحكمة قضية موظفين عموميين متهمين بالاستيلاء على أموال عامة إلى 10 أغسطس المقبل.
رد مع اقتباس
[/align]