مضيفة طيران ممنوعة من العودة إلى بلدها بسبب 20 ألف درهم
مضيفة طيران ممنوعة من العودة إلى بلدها بسبب 20 ألف درهم..
البيان
لاتزال مضيفة الطيران السابقة حبيسة وجودها على أراضي الدولة بلا عمل أو أي مصدر دخل، فبعد أن حجز جواز سفرها لضمان دفع مبلغ 20 ألف درهم رسوم قضية التعويض التي رفعتها على الشركة التي كانت تعمل بها ، حيث أنه بعد أن أنهت الشركة عمل المضيفة لديها وبعد أن أخرجت من سكن الشركة، وعندما أرادت أن تغادر الدولة لتعود إلى بلادها لم تستطع بسبب حجز جواز السفر ولم تستطع المحكمة النظر في قضيتها نظرا لعدم الاختصاص فتقدمت بطلب استرحام تم تحويله إلى لجنة مختصة للنظر في حيثيات القضية ولكن إلى الآن لم يصدر أي قرار عن اللجنة.
وتعود تفاصيل قصة مضيفة الطيران إلى أنها كانت تعمل في احدى الشركات المحلية الكبرى، وفي احدى الرحلات التي كانت تعمل عليها قامت برش المادة المطهرة بعد صعود الركاب إلى الطائرة كالمعتاد، ولكن قليل من هذه المادة أصاب يدها فأحرقتها وخلال دقائق بدأت تنتفخ بشكل غير طبيعي، ثم ازداد ألم الحرق عليها ليصل إلى حد غير محتمل، فتم نقلها إلى المستشفى وهناك تم قص الجزء المنتفخ من اليد مما ترك ندوباً وأثراً على يدها، وفي تقرير الطبيب تبين ان الندوب كانت بسبب تأخر شركتها في ارسالها للمستشفى، وبالتالي قامت برفع قضية لدى محكمة أبوظبي الادارية والادعاء على الشركة بالتسبب بإصابتها وطالبت بمبلغ 600 ألف درهم كتعويض عن اصابتها، ولكن المحكمة رفضت القضية لعدم الاختصاص.
ولم تكن المدعية تملك مصاريف بقاءها بالدولة حيث أنهت الشركة خدماتها بسبب القضية التي رفعتها ضدها كما تم اخراجها من السكن الذي كانت فيه، وبالتالي أصبحت بدون عمل ولا مأوى فطلبت من المحامي أن يتابعها بالوكالة عنها بينما تعود هي إلى بلادها، ولكن المحكمة رفضت الافراج عن جواز سفرها إلى حين دفعها لمبلغ رسوم القضية الأولى والبالغة 20 ألف درهم، وهو المبلغ الذي أكدت أنها لاتملكه وتقدمت بهذا إلى رئيس محكمة أبو ظبي لاعفائها وتمكينها من السفر إلى بلادها، وهو مالم يبت فيه حتى الآن.
رد مع اقتباس
