شارلا مصبح التي تتهمها محكمة جنايات دبي بجناية وجنحتين.
تنظر محكمة جنايات دبي في اتهامات موجّهة إلى مديرة «مركـز الأمـل» في دبي، بارتكاب جناية التزوير في محرّر رسمي، واستعماله والمشاركة الإجرامية فيه، وجنحتي البلاغ الكاذب، وتضليل القضاء.
ووفقاً لوقائع المحكمة التي انعقدت، أمس، برئاسة القاضي فهمي منير، وعضوية القاضيين الدكتور علي كلداري، ومنصور العوضي، فقد أوكلت شارلا إلى امرأة كندية عملت معها في الملجأ تسلم طفل من والدته، وهي من الجنسية الإندونيسية وتقيم في مدينة الذيد التابعة لإمارة الشارقة، وذلك عن طريق شخص يعمل في مجال الصيدلة هناك، إذ أرادت والدته التخلص منه، بعد أن حملت به بطريقة غير مشروعة.
وأعقب ذلك قيام المرأة الكندية بإعطاء الطفل إلى امرأة أميركية، كانت شارلا اتفقت معها على تقديم بلاغ كاذب إلى مركزي شرطة القصيص والراشدية يفيد بعثورها على الطفل أمام باب منزلها، وذلك للاحتجاج به أمام محكمة دبي، عند طلبها كفالته، كونه طفلاً مجهول الأبوين، وبناء عليه صدر قرار إثبات الكفالة والرعاية من المحكمة الشرعية لها بخصوص الطفل.
ووفقاً للائحة الدعوى التي وضعت إلى جانب اسم شارلا وصف «هاربة»، فقد نتج عن ذلك الأمر وقوع جريمة اتهمت فيها المرأة الأميركية (ل.م)، والكندية (س.ف)، وشارلا مصبح، بارتكاب الجنايات والجنح المشار إليها، لكنّ المتهمتين أنكرتا التهم المنسوبة إليهما، وأجّل القاضي النظر في القضية إلى 14 الشهر المقبل.
وجاء في لائحة النيابة العامة في دبي أن (ل.م ـ 46 عاماً)، وتعمل مُعلمة، «تسلمت الطفل (السفاح) وأبلغت كذباً مركز شرطة الراشدية بواقعة عثورها على طفل مجهول الأبوين أمام باب منزلها في منطقة الورقاء، وذلك بخلاف الحقيقة، وغيّرت ـ بقصد تضليل القضاء ـ حالة الطفل (ك.م)، وذلك بأن قدمت معلومات كاذبة عنه إلى محكمة دبي الابتدائية الشرعية، بأن ادعت التقاطه وهو مجهول الأبوين، خلافاً للحقيقة التي تعلمها، كما زوّرت بالاستعانة بموظف عام (حسن النيّة) وهو القاضي الشرعي سلمان عطية، في محرّر رسمي هو شهادة إثبات كفالة ورعاية صادرة من محكمة دبي الابتدائية في أبريل 2006 ،وذلك بأن حرّفت الحقيقة في الشهادة، واستعملت المحرّر الرسمي المزوّر بتقديمه إلى السفارة الليبيرية في الدولة لاستصدار جواز سفر للطفل (ك.م) على الرغم من علمها بتزويره».
أما المتهمة الثانية (س. ف ـ 55 عاماً) كندية، وتعمل إخصائية نفسية، فجاء في لائحة الاتهام أنها «اشتركت مع المتهمة الأولى، وأخرى هاربة تدعى شارلا مصبح عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم المذكورة، ووقعت بناء على ذلك الاتفاق».
وشهد رجل شرطة بأنه تلقى في مارس من العام الماضي معلومة حول «استغلال المتهمة الثالثة شارلا جورج أوكلي، المعروفة بشارلا مصبح، (ملجأ الأمل) ـ غير المرخّص ـ الذي يقع في منطقة أم سقيم في دبي، في بعض الممارسات غير الشرعية، مثل شراء الأطفال غير المرغوب فيهم من ذويهم وبيعهم لآخرين»، وعليه أبلغ الجهات المسؤولة التي تحرّت للتأكد من صحة تلك المعلومة، وتوصلت إلى أن امرأة تدعى (أرينا. ك) حملت بطريقة غير شرعية، استفسرت من صديقة لها تدعى (نتاليا) عن إمكانية وضع حملها في الدولة، فزوّدتها الصديقة برقم هاتف شارلا، التي سهلّت للمرأة الحامل وضع حملها في أحد مستشفيات العين، ودفعت تكاليف الولادة، ثم أخذت الطفل من والدته وسجلته باسم زوج امرأة تدعى (ليندا). وتابع «حينما استفسرت والدة الطفل عن طفلها من شارلا، هدّدتها الأخيرة بأنها ستبلغ الشرطة عن حملها بطريقة غير مشروعة، وعليها هربت والدة الطفل من الملجأ».
رد مع اقتباس
