الحبس سنتين والإبعاد للمتهمين وأولياء الدم تسلموا 3 ملايين و400 ألف درهم.
استئنافية الشارقة تلغي حكم إعدام 17 هندياً قتلوا باكستانياً..
الخليج
قضت محكمة استئناف الشارقة برئاسة المستشار عبدالله يوسف الشامسي بقبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف في قضية إعدام ال 17 هندياً، المتهمين بقتل شخص من الجنسية الباكستانية، كما قضت المحكمة بإسقاط حكم القصاص عن المتهمين ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنتين، والإبعاد عن الدولة، بعد حصول أولياء الدم على الدية الشرعية المتفق عليها من قبل الطرفين وإيداعها بخزينة المحكمة بقيمة 3 ملايين و400 ألف درهم، وهو ما يعادل 80 مليون روبية باكستانية .وتسليمها لأهل القتيل مسري خان .
وقال محامي المتهمين عبدالله سلمان إن موكليه قضوا أكثر من عامين وهي مدة العقوبة التي أقرتها المحكمة، وعليه سيتم إطلاق سراحهم فور الانتهاء من الإجراءات القانونية .
حضر جلسة المحاكمة أهل المتهمين وممثلون من القنصلية الهندية في الدولة، وكذلك ممثلون عن جمعيات خيرية، إضافة إلى عدد من المهتمين والمحامين .
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بإعدام المتهمين ال 17 قصاصاً للمجني عليه المدعو مسري خان من الجنسية الباكستانية، بعد أن ثبت أنهم شاركوا جميعاً في الاعتداء عليه من خلال استخدام آلات حادة أحدثت إصابات جسيمة ومتعددة في أماكن متفرقة بالجسم وكسور بعظام الجمجمة وتهتك ونزيف شديد بجوهر المخ وصدمة أدت إلى توقف القلب والتنفس، وكذلك الشروع في قتل ثلاثة أشخاص آخرين، زملاء القتيل، قاموا بضربهم بآلات حادة قاصدين قتلهم، حيث تم نقلهم، جميعاً لمستشفى الكويت بالشارقة للعلاج، وتراوحت أعمار المحكوم عليهم بالإعدام بين 22 و30 عاماً، حيث قضت المحكمة بتنفيذ حكم الإعدام فيهم بالوسيلة التي يحددها ولي الأمر .
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب محاضر الشرطة، لشهر يناير من العام قبل الماضي، حيث حدث خلاف بين المتهمين و4 أشخاص من الجنسية الباكستانية حول بيع الخمور في المنطقة، ودارت مشاجرة بين الأطراف المتنازعة وتم خلالها قتل مسري خان وإصابة الثلاثة الآخرين بإصابات بليغة، وتم نقلهم جميعاً لمستشفى الكويت بالإمارة، وثبت أن الثلاثة المصابين تعرضوا لاعتداءات مختلفة وكسور وجروح متعددة، وكانت حالتهم بليغة، وأن أكثر من 50 شخصاً اعتدوا عليهم، وانتقل فريق من البحث الجنائي ووكيل النيابة لمسرح الجريمة لمعاينة الموقع، وتم القبض على المتهمين، والتحقيق معهم، حيث ثبت ضلوع الأشخاص ال 17 في الجريمة، وعدم مشاركة باقي الأفراد في الواقعة، وأنهم كانوا مجرد شهود في مسرح الجريمة .






رد مع اقتباس