رفع اسعار تذاكر السينما 5 دراهم اضافية لتصبح 35 درهم للتذكرة
رفع اسعار تذاكر السينما 5 دراهم اضافية لتصبح 35 درهم للتذكرة..
الامارات اليوم
تذكرة السينما أصبحت 35 درهماً بدلاً من 30 درهماً، المبلغ الذي اعتدنا دفعه في ما مضى، وبالطبع فإنني هنا لن أخوض في أسباب ذلك أو دوافع أصحاب دور العرض ومبرراتهم وما إلى هنالك مما اتركه لأحد غيري، لكن سأمضي بعيداً عن الأسباب الاقتصادية إلى الفنية منها، من دون حسد أو «ضيقة عين» للأرباح المهولة التي تجنيها دور العرض كون ذلك هدفها الوحيد والأوحد، ومعها مبيعات الناتشوز والفوشار والكولا، وأشياء أخرى يدفع المشاهد ثمنها بما يتخطى سعر التذكرة، السعر القديم أو الجديد لا فرق، وكذلك الأمر بالنسبة للأفلام الثلاثية الأبعاد التي تبدأ بـ50 درهماً ومعها مقاعد «في آي بي» التي يضاف إليها 10 دراهم. ما أتناوله هنا يحمل صيغة التمني، أي أن تكون القيمة المضافة على السعر، قيمة مضافة على الجودة، بالمعنى الفني للكلمة، وبالتالي توسيع الخيارات أمام المشاهدين، وألا تكون منحصرة فقط في أحدث الانتاجات الهوليوودية والبوليوودية، وبعض الأفلام العربية الهابطة، كما لو أنها السينما، كل السينما، ولا شيء يحدث في أي مكان آخر من العالم، وأن تتسع دور العرض للفعل الثقافي وألا تقتصر فقط على دورها الترفيهي الآتي من دافع واحد يتمثل في تحقيق الأرباح فقط لا غير. كل ذلك نابع من التطلع لأن تلعب دور العرض دوراً ثقافياً، أن يكون لها موطئ قدم في عملية التثقيف السينمائي عبر تفعليها مساحة ولو صغيرة للسينما المغايرة، كأن تخصص أصغر قاعة لديها لهذه المهمة، وأن يكون في متناول المشاهد أن يقرر لا أن يجبر دائماً على مشاهدة نوع واحد من السينما، ولا شيء يتحرك فيه إلا الأدرينالين، كون الأغلبية العظمى من الأفلام لا تحمل شيئاً إلا الرعب والتشويق والإثارة، مهما كان الفيلم ومهما كانت سويته، لا بل إن دُور العرض مستعدة أن تعرض فيلماً مضى على إنتاجه سنتان إن استوفى تلك الشروط، وحين لا تجد ذلك فحينها فقط تقبل بأفلام غير هوليوودية إن كانت هذه الأخيرة حمّالة تشويق وإثارة فتعرضها بنسخ مدبلجة. أفكر في الخمسة دراهم الإضافية في هذا النحو، أن تكون إضافة مالية جديدة يمضي قسم منها في منحى ثقافي، ينحاز بعض الشيء للسينما في تجلياتها الفنية والإبداعية، ولا بأس أن تكون هذه الأفلام المغايرة لا تحقق أرباحاً خيالية، لا بأس أن تكون هذه الأفلام حاضرة خارج مهرجانات السينما في الدولة (دبي وأبوظبي والخليج) التي تحولت إلى الفرصة الوحيدة المتاحة للمشاهد المحلي أن يشاهد تلك الأفلام في صالة عرض، وما عدا ذلك فليس أمامه سوى السعي إلى تلك الأفلام خارج عتمة الصالة.
الترفيهي لا يتعارض مع الثقافي والعكس صحيح، والمساحة الحالية المتاحة أمامنا في دور العرض تقول لنا غير ذلك. وفي تتبع لمبدأ العرض والطلب، فلي أن أقول إن هذا طلب أيضاً لا يقابل بعرض، طلب تجب تلبيته على أساس أن السينما الرابحة قد تكون في مكان آخر، غير السينما المضمونة الربح.
رد مع اقتباس
