بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبلغ مدير إدارة الشكاوى الصحية في هيئة الصحة في دبي، الدكتور رمضان إبراهيم «الإمارات اليوم» أن الهيئة ستصدر الاسبوع المقبل تقريرها في واقعة إزالة جزء من جمجمة مريضة مواطنة في مستشفى خاص في دبي.
وأشار إلى أن «التحقيقات حول الواقعة تجريها الهيئة، وجهة أخرى محايدة، الى جانب تقرير من الاطباء المعالجين للمريضة في ألمانيا».
ولفت الى ان «التحقيقات مستمرة في الواقعة منذ اثارتها في «الإمارات اليوم»، وتتولى لجنة مكونة من ثلاثة اطباء استشاريين في هيئة الصحة في دبي فحص الملفات المتعلقة بالمريضة».
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في شهر مارس الماضي قصة ميثاء البلوشي التي قال اهلها ان «المستشفى أزال جزءاً من جمجمتها بعد ست جراحات، شاب بعضها الخطأ».
وتفصيلا، قال رمضان ان «هيئة الصحة قاربت على انهاء التحقيق في ادعاء اهل المواطنة ميثاء البلوشي إزالة جزء من جمجمتها اثناء جراحة في مستشفى الجراحة العصبية والعمود الفقري في دبي»، مشيرا الى ان «لجنة تضم ثلاثة استشاريين تتولى التحقيق في الواقعة، يترأسها استشاري مختص في جراحة الاعصاب».
وتابع أن «الهيئة طلبت من المستشفيات التي عولجت فيها المواطنة، وضع تقريرها حول الحالة».
واوضــح رمضان ان «الواقعة تتم دراستها قانونياً الى جانب الدراسة الطبية»، مشيرا الى انه «في حال ثبوت خطأ المستشفى سيتم توقيع عقوبات على المخطئين»، موضحاً أنه «في حال ثبوت خطأ الاطباء توقع عقوبات تبدأ من الانذار أو الغرامة، وقد يصل الامر الى سحب ترخيص مزاولة المهنة بصورة نهائية، حسب درجة الخطأ أو الاهمال».
ولفت الى انه «في حال ثبوت خطأ المستشفى، فستوقع عقوبات تبدأ من الإنذار وتصل الى الاغلاق»، عازياً سبب تأخر نتائج التحقيقات إلى «وجود أهل المريضة في الخارج»، موضحاً ان «التحقيق لابد ان يشمل اقوال اهل المريضة، لكن وجودهم في الخارج حال دون الاستماع لاقوالهم».
وكان المستشفى قال في بيان ارسله لـ«الإمارات اليوم»: «نتفهم ونتعاطف مع مشاعر المرضى وأقربائهم الذين قد يصعب عليهم تقبل النتائج التي ينجلي عنها العلاج، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن المستشفى ارتكب أي خطأ طبي يدينه أو يدين طاقمه الطبي»، مضيفا أن «الجهة المخولة بالحكم على ذلك في النهاية هي اللجان الطبية التي تشكلها هيئة صحة دبي للفصل في أي شكاوى طبية من هذا النوع».
واشار البيان الى أن «الإنسان العادي لا يملك الثقافة الطبية التي تسمح له بالتفريق ما بين الخطأ الطبي والاختلاطات أو المضاعفات التي قد تنجم عن العمل الجراحي، وهذا شيء معروف ومعترف به طبياً، ونحن ملتزمون بفتح ملفاتنا وتقديم كل المعلومات لهذه اللجان والتعاون معها إلى النهاية».
رد مع اقتباس
