وزارة الصحة تخلّت عن القضية دون مبررات واضحة
سعودي يبحث عن ابنتيه منذ ولادتهما قبل 10 سنوات بعد تأكيد وفاتهما بالمستشفى ، ومغلسة الموتى تصر على ولد وبنت ، والجهات الرسمية تؤكد عدم اختصاصها!!
مما نشر عن القضية قبل 9 سنوات
العربية.نت:
مضت أكثر من 10 سنوات والمواطن السعودي أحمد عبدالرحمن العويس يحاول معرفة مصير ابنتيه اللتين سُلّمتا بالخطأ، حسب ما يقول، لشخص آخر، وسُلِّم هو جثة بنت وولد لدفنهما.
ومع أنه طرق كل الأبواب الممكنة من وزارة الصحة لإمارة الرياض لمحكمة ديوان المظالم (القضاء الإداري) إلا أن أياً من هذه الجهات لم تنصفه وتساعده في معرفة مصير البنت الأخرى ومن المتسبب في ذلك الخطأ الكارثي، بل إن وزارة الصحة حسب تأكيدات العويس تحولت لخصم يعيقه عن هدفه.
منذ 13-9-2001 والعويس يحاول أن يصل للحقيقة الغائبة، ومع أن ديوان المظالم حكم في المرة الأولى بتشكيل لجنة شريعة للتحقيق في الحادثة إلا أنه عاد مرة أخرى ورد القضية لعدم الاختصاص مما أثار حيرة الأب الذي لم يعد يعرف إلى أين يتجه.
مما نشر عن القضية قبل 9 سنوات
فهو حسب تأكيداته لـ"العربية.نت" لا يريد إلا معرفه مصير ابنته، وكيف يمكن أن يعرف هل هي ماتزال حية أم أنها فعلا تُوفيت، ويقول: "منذ أكثر من عشرة أعوام وأنا أحاول معرفة مصير ابنتي وإلى الآن لم أستطع الحصول على رد شاف. راجعت وزارة الصحة والمحكمة ولكن دون جدوى".
ويتابع: "أنا مؤمن أننا كلنا بشر وقد نخطئ ولا أحد معصوم عن الخطأ.. وكنت سأقبل لو قال لي المسؤولون في وزارة الصحة إن ابنتيك فعلا توفيتا وسلمناهما بالخطأ لعائلة أخرى قامت بدفنهما وسلمناك ابنهما بالخطأ، هنا سأؤمن بقضاء الله وقدره، ولكن من يضمن لي فعلا أنهما ماتتا؟ خاصة وأن هناك تناقضاً في أقوال الطبيب، ففي البداية قالو إنهما توفيتا بعد ساعتين من الولادة، ثم قالوا إنهما توفيتا بالإسقاط، مع أن الطبيب السوري أكد لي أن الولادة كانت طبيعية في حينها".
خطاب العويس لمدير الشؤون الصحية
ويؤكد العويس أنه طالب حينها بتحليل الحمض النووي للجثتين ومطابقته معه وزوجته والتحقيق في الأمر ولكن وزارة الصحة رفضت ذلك قبل أن يخرج المتحدث الرسمي فيها خالد ميرغني بعد سنوات ليؤكد أنه تم إجراء تحليل الحمض النووي، وحفظ القضية. ويؤكد العويس: "هذا كذب ولم يحدث".
ويتابع: "طالبت في حينها بتحليل الحمض النووي لكل المواليد في ذلك اليوم بمستشفى اليمامة الحكومي بالرياض لنتأكد من وفاة ابنتي وبعد فترة خرج علينا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة خالد الميرغني وقال إن "هذه القضة قديمة" وصدر فيها حكم من إمارة الرياض، مع أن أي عاقل يعرف جيدا أن الإمارة جهة تنفيذية وليست جهة قضائية، ولكن الميرغني قال ذلك في تصريح رسمي، كما أنه زعم أنه تم إجراء اختبار الحمض النووي، مع أنه لم تُسحب أية عينات مني ولا من زوجتي، وبناتي فكيف أجروه حتى دون معرفتي وحضوري؟
ويضيف في حديثه لـ"العربية.نت": كل شيء يؤكد كذب المتحدث في هذا الشأن، فهو كان يبرر الخطأ الذي وقعوا فيه، وحتى عندما حكموا لي بلجنة شرعية كنت أطالب بجهة محايدة ولكن ديوان المظالم (محكمة القضاء الإداري) رد القضية لعدم الاختصاص مع أنهم لم يخبروني من البداية أنهم ليسوا الجهة التي تنظر في الأمر وحتى بعد أن طعنت في خطاب وزارة الصحة وطالبت بالنظر فيه من جديد حددوا موعدا لجلستين ثم حفظوا القضية لعدم حضور المدعي مع أنهم لم يخبروني بموعد الجلسة ولم يخبروا حتى المحامي الموكل عني".
وزارة الصحة تطلب رفض الدعوى
يستغرب العويس عدم وجود جهة تنصفه لمعرفة مصير ابنتيه، ويرى أن الأمر غير مفهوم ويدعو للشكوك. ويقول: "هناك أمور غير مفهومة.. أشك وأجزم أن هناك من يحاول إبعادي عن القضية خاصة وأن المحكمة في البداية حكمت لصالحي بتشكيل لجنة شرعية لبحث الأمر ثم درت القضية لعدم الاختصاص.. فوزارة الصحة تقول إنها حفظت القضية طالما أنني استلمت الجثتين حتى وهم كانوا على خطأ، فلدي شهادة المغسل والمكفن أن المستشفى سلمني ولد وبنت مع أنهم أخبروني أن زوجتي وضعت ابنتين.. كل ما أريد الآن أن يظهرون لي الأرواق الرسمية يوم الولادة ولكن وزارة الصحة رفضت ذلك".
ويتابع بلهجة حزينة: "حاليا لا أستطيع فعل شيء. طرقت كل الأبواب ولكن لا فائدة، كلمت أكثر من محام ولكن الجميع قال سنعد لك خطابات الدعوى، ولكن لا نستطيع استلام القضية، ولكن هناك محام قبِلَ قبل أيام بالقضية كي أعرف ماذا يحدث وأين مصير ابنتي".
ديوان المظالم يرد بعدم الاختصاص
فيما تعذّر الحصول على تعليق من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة لعدم إجابته على اتصالات "العربية.نت"، يؤكد المستشار القانوني والناشط الحقوقي أحمد الراشد على وجود تقديم شكوى رسمية ضد وزير الصحة لأنه المسؤول الأول عن الوزارة، ويطالب بفتح تحقيق سريع وشامل في القضية، ويقول لـ"العربية.نت": "الرجل الآن مطالب بأن يقدم شكوى رسمية ضد وزير الصحة، فما حدث يعتبر خطأ طبيا ولابد من محاسبة المخطئين، والمتسببين في الوفاة، وفي الخلط.
ويتابع الراشد: "القضية لها شقين الأول جنائي والثاني حقوقي مدني، ويجب من المدعي العام أن يقيم دعوى عامة على المتسبب في الوفاة من ناحية الحق العام ويحقق مع الشخص الذي تسبب في الوفاة".
ويعترف الراشد بقصور أنظمة التحقيق والتعويض في السعودية ويؤكد أن القضية مستمرة دون حلول، ويقول: "للأسف نطالب كمحامين وحقوقيين بإنشاء محكمة طبية لوقف الأخطاء الطبية التي تزيد يوما بعد يوم. طالبنا بذلك أكثر من مرة ولكن لم ينفذ هذا الشيء".
ويضيف: "ما حدث في قضية العويس أمر غريب، فربما تكون البنت الأخرى ماتزال حية وتم تبديلها بالولد الميت، وهذا الأمر يحتاج لتحقيق كامل وسريع في الموضوع، وللأسف وزارة الصحة متقاعسة بشكل كامل. للأسف أجهزة التحقيق والمتابعة في مديرية الصحة أو وزارة الصحة فاشلة، ولا تؤدي الغرض المطلوب منها في متابعة القضايا والشؤون القانونية فيها".
رد مع اقتباس
