تعاملوا مع 1749 قضية تزوير
خبراء شرطة دبي يحذرون من أساليب تتعلق بالتزييف الجزئي للعملة
*جريدة الخليج
شهدت قضايا التزوير والتزييف التي تعامل معها خبراء فحص التزوير والتزييف في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الجنائية انخفاضاً نسبياً في مجموع القضايا التي وصلت إلى 1749 قضية خلال العام الماضي، قابلها زيادة في مجموع المستندات التي تم فحصها بمجموع 81 ألفاً و700 مستند، كما شهدت بعض القضايا ارتفاعاً طفيفاً عن العام الأسبق، وهي القضايا المتعلقة بتقليد البضائع التجارية وبطاقات الائتمان والعملات.
وقال الخبير عقيل النجار، رئيس قسم فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة إن الانخفاض النسبي في مجموع القضايا قابله ارتفاع في مجموع المستندات التي قام الخبراء في فحصها، فمن المعلوم أن القضية الواحدة قد تتكون من أكثر من مستند فكان مجموع المستندات التي قام الخبراء بفحصها على مدار العام الماضي 81 ألفاً و700 مستند تشمل الأوراق المختلفة والعملات والبضائع التجارية.
وأوضح الخبير عقيل النجار أن مجموع القضايا المسجلة خلال العام الماضي وصل إلى 1749 قضية، بينها 452 قضية جوازات سفر و191 قضية عملات، و664 قضية مضاهاة خطوط، و220 بضائع تجارية، و7 قضايا شيكات سياحية و50 بطاقة ائتمان و6 رخص قيادة و4 قضايا تأشيرات و142 قضية تزوير مادي.
وقال الخبير عقيل النجار إن بطاقات الائتمان شأنها شأن أي مستند مهم يتعرض للتزوير حيث نجح المزورون في تقليد وسائل الضمان بالبطاقة الأصلية، مما يزيد من صعوبة الكشف عن هذه البطاقات.
وفيما يخص قضايا تزييف العملات أوضح أنها شهدت انخفاضاً ملموساً حيث وصلت خلال عام 2010 إلى 226 قضية، وانخفضت في عام 2011 إلى 191 قضية، محذراً من أساليب تزوير جديدة تتعلق بالتزييف الجزئي للعملة يعمد فيها المزيفون إلى تقسيم العملة الأصلية إلى شطرين وجه العملة وظهر العملة ليتسنى له استخدامها مرتين، فيقوم بلصق ظهر مزيف للوجه الأصلي والعكس وعند التعامل بها مع الجمهور يقوم بثني العملة على الوجه المزيف وإظهار الوجه الأصلي وذلك دون انتباه الشخص المتعامل، وغالبا ما يكون الوجه المزيف المطوي صورة عن العملة الأصلية أو مزيفاً بأحد الأساليب الشائعة.
رد مع اقتباس
