اتهام شركة بابوظبي بتزوير مليون بطاقة دخول منشآت حيوية..
اتهام شركة بابوظبي بتزوير مليون بطاقة دخول منشآت حيوية..
البيان
نظرت محكمة جنايات أبوظبي خلال جلستها أمس للمرة الثانية، في قضية اتهام شركة بارتكاب جريمة الغش عمدا في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد توريد نحو أكثر من مليون بطاقة تصريح خاصة بدخول المنشآت الحيوية لإحدى الهيئات الحكومية.
وكانت المحكمة أصدرت في وقت سابق حكماً غيابياً على الشخص المسؤول عن الشركة بالسجن ثلاث سنوات مع وإلزامه برد مبلغ 107 ملايين درهم وغرامة بنفس المبلغ.
وتأتي اعادة المحاكمة بعد معارضة قدمتها الشركة المتهمة لإعادة المحاكمة حضورياً.
وكانت الشركة المتهمة قد تعاقدت مع إحدى الجهات الحكومية على توريد ما يزيد على مليون بطاقة أمنية لتصاريح دخول منشآتها الحيوية، ضمن مواصفات أمنية معينة، على أن تقوم الشركة المتهمة بتصنيع هذه البطاقات لدى احدى الشركات الألمانية المختصة مقابل مبلغ 200 مليون درهم، ولكن الشركة اتفقت مع أحد المصنعين في تركيا ووردت بطاقات غير مطابقة للمواصفات وتبين أن بها عددا من العيوب التي تسببت في الاخلال بأمن المنشآت المذكورة.
وطلبت الجهة الحكومية المدعية بالحق المدني، بتعويض بقيمة 200 مليون درهم عن الخسائر التي لحقت بها، جراء عدم تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد توريد البطاقات وفق المواصفات المتفق عليها. وفي جلسة أمس انكر المتهم ما نسب إليه، وطلب المحامي عنه أجلاً للدفاع. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 23 يناير الجاري.
كما تضمنت جلسة أمس نظر قضية تزوير بطاقة عمل، حيث أنكر المتهم ما نسب إليه وقال انه كان يحمل البطاقة معه عند القبض عليه ولم يكن يستخدمها وان الصورة الموجودة على البطاقة لشخص يشبهه إلى حد كبير ولكنها ليست صورته. وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة يوم 31 يناير الجاري.
كما نظرت المحكمة قضية تعاطي مخدر الحشيش ومقاومة رجال الأمن، أقر المتهم أنه لم يكن يعلم عن أمره شيئا أثناء القبض عليه، وأن المرض النفسي الذي يعاني منه عندما تأتيه نوبته لا يعلم من أمره شيئا. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم 31 يناير الجاري، لورود تقرير مستشفى الطب النفسي عن حالة المتهم ، وبيان ما إذا كان مسؤولا وقت الحادثة عن أفعاله وأقواله من عدمه.
رد مع اقتباس
