تأجيل قضية شبكة للبغاء الى 23 يناير
الأم تتهم زوجها بتسهيل اغتصاب طفلتهما
البيان
قررت محكمة استئناف أبوظبي الجنائية، تأجيل نظر قضية تتهم فيها أم زوجها ووالد أبنائها، بتسهيل اغتصاب ابنته البالغة من العمر ثمانية أعوام إلى 8 فبراير المقبل، للنطق بالحكم مع استمرار تكفيل المتهم.
واستمعت المحكمة، أمس، إلى مرافعة الدفاع في قضية اتهمت فيها امرأة زوجها ووالد أطفالها، بأنه سهل اغتصاب ابنتها البالغة ثماني سنوات وعرض أطفاله للخطر، بالإضافة إلى اتهامها له بتهديدها بالقتل وحرمانها من رؤية أولادها، بعد أن هرّبهم في صندوق السيارة إلى دولة مجاورة، وذلك لإجبارها على التنازل عن قضايا رفعتها ضده أمام المحاكم.
وكانت محكمة أول درجة قد دانت الأب بالتهم الموجهة له، وحكمت عليه بالحبس لمدة عامين وغرامة بقيمة ألف درهم.
وأوضحت محامية الدفاع عن المتهم أن جميع الأوراق والمستندات الموجودة في القضية لا تحمل دليلاً على تهديد المتهم للشاكية سوى أقوالها هي وشهادة أخواتها.
أما تسجيل المكالمة الذي أوردته الشاكية في التحقيقات والذي يستمر لدقيقة فلم يتضمن دليلاً على أن المتحدث هو المتهم، كما أن تقرير شركتي «اتصالات» و«دو» أوضح أنه لم يتم أي اتصال من أرقام المتهم إلى أرقام المدعية أو أي من أفراد أسرتها.
قانون
ويجرم التشريع الإماراتي التسجيل لأشخاص دون إذنهم أو إذن الجهات المختصة، وبالتالي فالدليل ناتج عن جريمة ولا يعتد به.
وحول التهمة الثانية وهي تعريض المجني عليها للخطر وعدم إبلاغه عن تعرض ابنته للاغتصاب، رغم علمه، وقالت محامية الدفاع إنه رجل عربي ومسلم ولا يمكن أن يسكت لو علم أن ابنته تعرضت لمثل هذا الاعتداء، مشيرة إلى أن الأب سبق وأبلغ الشرطة عند معرفته أن شقيق زوجته قام باغتصاب ابنته وهناك محضر موثق فيه أقوال الطفلة التي أقرت بحدوث الاغتصاب، ويتضمن أيضاً محاولة الزوجة خنقه بسبب توجيهه الاتهام لشقيقها وتهديدها له بأنها ستفعل شيئاً بالفتاة وتتهمه به، وأضافت أن الشاكية سبق أن اتهمت الأب باغتصاب ابنته، وقدمت المحامية ضمن حافظة المستندات صور عن محاضر ثبت كيديتها من الأم ضد الأب.
ملابسات
وأضافت محامية الدفاع أن الشاكية تسلمت أطفالها من الدعم الاجتماعي بتاريخ 17 ديسمبر 2010 وبمجرد أخذها للأطفال ذهبت بهم إلى مستشفى خليفة، حيث قامت بعمل فحص كامل لهم، ومع ذلك لم تتقدم بشكوى حول تعرض ابنتها للاغتصاب إلا بتاريخ 23 يناير 2011 أي بعد 47 يوماً من تاريخ تسلمها لهم، كما أن تقرير الطب الشرعي أوضح أن الاغتصاب تم في الفترة من قبل 10 أيام إلى شهرين قبل الفحص، ما يعني أن هناك 37 يوماً من هذه المدة المحددة لحدوث الاغتصاب كانت الفتاة فيها لدى والدتها، لذا لا يعتبر تقرير الطب الشرعي قاطعاً بإدانة المتهم بما نسب إليه.
رد مع اقتباس
