142 مؤسسة غذائية مخالفة للشروط الصحية في المناطق الحرة بدبي..
142 مؤسسة غذائية مخالفة للشروط الصحية في المناطق الحرة بدبي..
الامارات اليوم
أفاد رئيس قسم التفتيش الغذائي في إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي، سلطان علي الطاهر، بأن عدد المؤسسات الغذائية العاملة في المناطق الحرة في دبي، التي لم تستوف الشروط الصحية بلغ 142 مؤسسة خلال العام الماضي، لافتاً إلى وجود تنسيق بين البلدية والجهات المسؤولة عن المناطق الحرة لخضوع الشركات الغذائية العاملة فيها للإجراءات الرقابية.
وقال الطاهر لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك مناطق حرة في دبي تطبق نظام التفتيش الذاتي من قبل فرق عمل لديها، مثل المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، إلا أن ذلك لا يتضارب مع تنفيذ مهام التفتيش التي تتولاها البلدية في تلك المناطق، موضحاً أن إدارة الرقابة الغذائية تصدر تقارير بمخالفات المؤسسات الغذائية، وترسل نسخة إلى إدارات المناطق الحرة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات من خلال التنسيق بين الإدارتين.
وكانت البلدية أعلنت في عام 2009 عن بسط سلطتها الرقابية بما يتعلق بشؤون الصحة والسلامة العامة في المناطق الحرة في دبي، في أعقاب اكتشافها وجود أعمال تخصصية بحتة في المناطق الحرة تتطلب مختبرات وأجهزة وفنيين متدربين.
وأوضح الطاهر أن عدد المؤسسات الغذائية في المناطق الحرة يبلغ 1046 مؤسسة، مشيراً إلى أن مجموع المرات التي حصلت المؤسسات الغذائية على تقييم جيد جداً بلغ 880 مرة، إذ يتكرر حصول بعض المؤسسات على التقييم نفسه نتيجة تكرار الزيارات التفتيشية التي بلغت خلال العام الماضي نحو 3688 زيارة، فيما بلغ عدد المرات التي حصلت فيها المؤسسات على تقييم جيد 1345 مرة.
وأكد أن البلدية بدأت تطبيق القوانين والاشتراطات الخاصة بسلامة الأغذية في المناطق الحرة منذ عام ،2004 عندما تأسست المناطق الحرة الجديدة في دبي، مشيراً إلى أن أكثر المخالفات شيوعاً في المناطق الحرة خلال العام الماضي، كان عدم مطابقة مساحات أماكن التحضير في المطابخ للمعايير المعتمدة من البلدية.
وأضاف الطاهر أن المناطق الحرة في الإمارة مثل «تيكوم»، و«جافزا» و«واحة السيليكون» والسوق الحرة في مطار دبي، وسوق دبي المالي العالمي وغيرها، تخضع للتفتيش وتطبيق اللوائح والقوانين من قبل إدارة الرقابة الغذائية في البلدية.
وأشار إلى آلية التنسيق مع تلك المناطق التي اتبعت عندما بدأت البلدية بالتفتيش على المؤسسات الغذائية داخلها، فقال إن العمل بدأ أولاً بعقد اجتماعات تنسيقية منفردة مع إدارات المناطق الحرة وتزويدها بجميع الشروط والمتطلبات الخاصة بسلامة الأغذية وتعريفها بآلية تفتيش المؤسسات الغذائية الواقعة ضمن نطاق مناطقها الحرة.
وأضاف أن تلك الإدارات زودت البلدية بقوائم المؤسسات الغذائية في المناطق الحرة مشمولة بصور من الرخص التجارية التي أصدرتها من جهات الترخيص التابعة لها، التي تتبع معايير دائرة التنمية الاقتصادية نفسها في دبي، من حيث متطلبات الترخيص.
وتابع رئيس قسم التفتيش الغذائي في إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي أن إدارة الرقابة الغذائية قامت كذلك بالربط الإلكتروني لهذه الرخص على نظام التفتيش والغرامات العام المتبع في إدارة الرقابة الغذائية في البلدية، وتم جدولة زيارات التفتيش الروتينية لهذه المؤسسات بالمناطق الحرة، كما تم تعيين عدد من المفتشين بقسم التفتيش الغذائي، لإجراء عمليات التفتيش والرقابة، وإصدار التقارير، ومتابعة بلاغات الجمهور، والمتابعة للمؤسسات الغذائية ضمن المناطق الحرة.
رد مع اقتباس
