يصل إلى 12 درهماً بين 3 منافذ
شكاوى من تفاوت كبير في أسعار السلع برأس الخيمة
الخليج
تقدم عدد من الأهالي في رأس الخيمة بشكاوى من تفاوت لافت في أسعار بعض السلع بين منافذ بيع كبرى، ورفع عدد منها الأسعار، من دون مبررات واضحة خلال المرحلة الماضية . قال المشتكون، من موظفين وأرباب أسر، إن بعض التجار ومنافذ البيع الرئيسة يسعون إلى رفع الأسعار، بعد قرار زيادة رواتب موظفي المؤسسات الاتحادية مؤخراً، بشكل غير محسوس من قبل المستهلكين والجهات المسؤولة وبعيدا عن الأنظار، من خلال التدرج، وزيادة أسعار سلع معينة في البداية، ورفع الأسعار بمبالغ محدودة، قد لا تلفت انتباه المستهلك والمسؤولين عن الرقابة في الأسواق .
وأشار مالك الحبسي، موظف حكومي، إلى اختلاف واضح في أسعار عدد من السلع ذاتها بين منافذ بيع رئيسة، وهو ما وجده في سعر أحد أصناف “حفاظات الأطفال” خلال وجوده في أحد الأسواق الاستهلاكية الكبيرة في مدينة رأس الخيمة، حيث دفعه الارتفاع الملموس في سعر السلعة، ويبلغ 62 .75 درهم، إلى التوجه إلى سوق آخر، ليجد سعراً مختلفاً هو 61 درهماً، ويتكرر المشهد في سوق ثالث بسعر آخر أيضاً، لكن بهامش سعري واختلاف أكبر، هو 5 .85 درهم، أي أن الفرق في العبوة الواحدة يصل إلى نحو 12 درهماً .
وقال إنه وثق الحالة في الأسواق الثلاثة، عبر تصويرها بواسطة هاتفه المتحرك، فيما تظهر الصور نوع السلعة وحجمها وتفاصيلها ذاتها، مقابل التباين في السعر بين المنافذ الثلاثة، مضيفا أنه قدم شكوى بالواقعة لدى مكتب وزارة الاقتصاد برأس الخيمة، وعرض على الإدارة الصور، وسجلت الشكوى لديها، لبحثها والتحقيق فيها .
وأوضح محمد علي، رب أسرة، أنه لاحظ أمثلة مختلفة على تفاوت الأسعار بين الأسواق الاستهلاكية الكبيرة خلال الفترة الماضية، بموازاة غلاء فاحش يستفحل ببطء، على ما يبدو، منذ الإعلان عن زيادات الرواتب الأخيرة .
وأكدت مصادر مختصة أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ستعقد غداً الأربعاء اجتماعاً في مكتب الوزارة برأس الخيمة، مع منافذ البيع الرئيسة في الإمارة، بحضور د . هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، وعدد من المعنيين، بهدف تثبيت الأسعار، ومنع رفعها، والحيلولة دون استغلال زيادات الرواتب لهذا الغرض .
رد مع اقتباس
