تشمل ملياري درهم ويستفيد منها 6830 مواطن
رئيس الدولة يأمر بتسوية شاملة لقضايا القروض التي تقل عن مليون درهم
الرمس.نت / وام
أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم.
جاء الأمر السامي بناءً على توصية رفعتها لسموه اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود التي يرأسها معالي احمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وتضم في عضويتها ممثلين لوزارة شؤون الرئاسة، وديوان سمو ولي عهد أبوظبي، ودائرة مالية أبوظبي، والمصرف المركزي، ودائرة القضاء في أبوظبي، والتي عقدت عدة اجتماعات ناقشت خلالها على حجم الديون المتعثرة، وحددت الحالات التي تستحق المساعدة، وحددت خيارات المعالجة وآلياتها.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المواطنين المستفيدين من المكرمة يصل إلى 6830 مواطنا، سيتم الإفراج عن الموقوفين منهم، وتسوية ديون من بحقهم أحكام سداد، وذلك وفقاً لآلية تسديد محددة تتضمن خصم ما نسبته 25% من الراتب الشهري، مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى إلى أن يتم معالجة الدين. تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المبالغ المتصلة بتسوية مديونيات هذه الشريحة تصل إلى حوالي ملياري درهم.
وكان صندوق تسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، قد أنشئ بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، برأسمال قدره 10 مليارات درهم وذلك في إطار مبادرة تستهدف وضع حد لظاهرة القروض الشخصية التي تثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل، وصولا إلى تعميق ثقافة الادخار من خلال ترشيد الاستهلاك وربط النفقات بمستويات الدخل.
وقد وضعت آلية لمساعدة المواطنين المتعثرين بالتنسيق مع البنوك، حيث سيتم اعتماد الكشوف التي تقدمها البنوك الدائنة، ثم يتولى الصندوق تسوية جزء من المديونيات المشار إليها ويتم جدولة الجزء الباقي على أساس نسبة التسديد المشار إليها بإقساط شهرية من راتب المستفيد مع الإعفاء من الفوائد المترتبة على الدين.
يذكر أن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة كان قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا تتولى تنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
ونص القرار على تشكيل لجنة عليا للصندوق على أن تتولى هذه اللجنة وضع النظام الأساسي للصندوق وآلية عمله والإشراف على تنفيذ مهامه وتستفيد من الصندوق الحالات التي سبقت تاريخ صدور قرار إنشائه في الثاني من ديسمبر2011 وستقوم اللجنة العليا بوضع المعايير التي تحكم تنفيذه.
رد مع اقتباس
