الحبس والإبعاد لثلاث عربيات في قضية شبكة رذيلة !!!
الحبس والإبعاد لثلاث عربيات في قضية شبكة رذيلة
صحيفة الخليج \ الرمس نت :
قضت محكمة جنايات أبوظبي، بحبس “عربية” لمدة سنة وتغريمها عشرة آلاف درهم مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، لإدانتها في قضية تكوين شبكة رذيلة، بالحض على الفجور واستغلال بغاء بقية المتهمات، فيما برأت زوجها لعدم وجود دليل على تورطه، سواء في تحريات الشرطة أو أقوال المتهمات الثلاث التي قضت المحكمة ببراءة إحداهن، وحبس المتهمة الثانية ثلاثة أشهر مع الإبعاد، وحبس المتهمة الثالثة لمدة شهر مع الإبعاد .
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنها لم تجد في الأوراق دليلاً على قيام المتهمة الرئيسة بإجبار المتهمات على البغاء مما ينتفي معه تهمة الاتجار بالبشر، ويكون ما قامت به المتهمة هو استغلال لبغاء المتهمات وتحريضهن على الفجور، وهو ما ثبت بالتحريات والكمين الذي أعدته الشرطة من خلال اتصالها بالمتهمة على الرقم الهاتفي الذي حصلت عليه الشرطة على أساس أن صاحبته تؤمن فتيات للبغاء، ومن ثم الاتفاق معها وإرسال الفتيات وإعطاؤهن المال والقبض عليهن في حالة التلبس بقبض المبلغ، ولم يكن هناك أي إكراه مادي أو معنوي على الفتيات، كما أن زوج المتهمة لم يأتِ ذكره في تحريات الشرطة، وأن المتهمات في اعترافاتهن أمام النيابة أكدن أن المتهمة الرئيسة هي من كانت ترسلهن إلى الزبائن ولم يأتين على ذكر أي دور للزوج .
واعترفت إحدى المتهمات أمام النيابة، بممارسة الرذيلة، وقالت إن ذلك كان مع صديق لها ومن دون مقابل مادي، وأنها لم تكن تفعل ذلك بمقابل، كما لم يثبت في الأوراق اعتيادها الدعارة التي يشترط لذلك، إما حالة التلبس أو اعترافها، وأن تكون قد قامت بذلك لمرتين على الأقل وبمقابل مادي، ولذلك عدلت تهمتها إلى الزنا .
كما عدلت تهمة الثانية إلى تحسين المعصية على أساس اعترافها أن المتهمة الرئيسة أرسلتها أربع مرات إلى زبائن، إلا أنها لم تمارس معهم الزنا لوجود عذر شرعي بالنسبة لها في المرات الأربع، كما لم يوجد في الأوراق ما يدل على ما يخالف أقوالها . أما المتهمة الثالثة فقد أصرت على الإنكار في جميع مراحل التحقيق، ولم يتوافر دليل على ممارستها للدعارة فتمت تبرئتها .
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى شرطة أبوظبي، تفيد بقيام سيدة بتشغيل أخريات بالدعارة، ولايعرف عنها إلا رقم هاتفها الذي تبين أنه مسجل باسم رجل، ومن المتعارف أن الذين يقومون بأعمال غير قانونية يستخدمون أرقام هواتف لأشخاص غير موجودين في الدولة .
وبالتالي قام رجال الشرطة بعمل كمين من خلال الاتفاق مع المتهمة على إرسال فتاة إلى فندق اتفق عليه، وأن تأتي معها لاستلام المال، ولكنها أرسلت فتاتين لكي يقوم الزبون المفترض باختيار واحدة منهن وتسليم المال للثانية، وهما المتهمتان الثالثة والرابعة، فتم تسليم المال وتصوير واقعة الاستلام والتسليم والقبض عليهما .
رد مع اقتباس
