سلطان القاسمي يجيب استغاثة مواطنة بإحالتها إلى التقاعد لرعاية أبنائها المعاقين
البيان
أجاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صرخة استغاثة أطلقتها أم مواطنة لثلاث أطفال معاقين حركيا عبر برنامج الخط المباشر على اذاعة الشارقة التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، وتعمل في وزارة التربية والتعليم منذ نحو 12 عاما، وذلك بإحالتها الفورية على التقاعد لتتفرغ لتربية صغارها الذين يعانون من إعاقات حركية بالغة تمنعهم من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية أسوة بغيرهم من الاطفال.
وتكفل سموه بسداد القيمة المادية للفترة المتبقية في ذمتها لهيئة المعاشات بغرض احالتها الفورية على التقاعد، فيما دعيت وزارة التربية والتعليم لإنهاء اوراقها بأسرع وقت ممكن لتتفرغ لأبنائها وبيتها.
وناشدت الام التي قدمت نفسها بأم سلطان عبر أثير الاذاعة الجهات المعنية باستثنائها من شرط اكمال الـ 20 عاما للحصول على التقاعد رحمة بصغارها.
ثقة بسموه
وقالت السيدة: ( لقد طرقت جميع الابواب حيث قدمت طلب التماس لوزير التربية والتعليم يوم 25 اغسطس من عام 2009 غير انه لم يُنظر به حتى هذه اللحظة، كما انني قدمت مذكرة مفصلة الى مجلس الوزارة توضح حالة ابنائي الثلاثة موثقة بتقارير طبية).
الى ذلك كانت ردود افعال المستمعين مؤثرة جدا تجاه مداخلة صاحب السمو حاكم الشارقة وطرحه لحل أزمة هذه المرأة التي اكدت انها لا تستطيع الاستقالة بسبب ضيق الاوضاع المادية وحاجتها الماسة للعمل ما استدعى قيامها بمحاولات مستميتة للحصول على التقاعد المبكر.
وأكد عدد من المستمعين ثقتهم التي لا تحد بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي تحول من حاكم الى أب حقيقي يتلمس احتياجات أبناء شعبه ويتعمق في تفاصيل حياتهم اليومية وكأنه فرد منهم يتألم لآلامهم ويفرح لفرحهم ضمن مبدأ التقمص الوجداني.
مساعدات اجتماعية
وكان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي قد اطلق خلال الشهر الجاري حزمة من المكرمات والمبادرات تصدرها توجيه سموه بزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية التي تمنحها دائرة الخدمات الاجتماعية لجميع الفئات في إمارة الشارقة بنسبة 45 % بقيمة 50 مليونا و400 ألف درهم تصرف اعتباراً من الشهر الجاري لتصبح القيمة السنوية للمساعدات التي تقدمها دائرة الخدمات الاجتماعية 162 مليونا و400 ألف درهم وتشمل 8 آلاف و92 عائلة.
كما امر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيادة رواتب المتقاعدين من حكومة الشارقة والمنضمين للهيئة العامة للمعاشات بنفس النسب التي تمت بها زيادة الموظفين على رأس عملهم كل حسب الحلقة التي تقاعد عليها وذلك اعتباراً من بداية الشهر الجاري.
وبدأت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة بتنفيذ تطبيق هذه الزيادة حتى يتساوى المتقاعد مع غير المتقاعد في الزيادة تماماً كما يتساوون في كافة المستلزمات الضرورية للحياة، اعتبارا من الشهر الجاري.
حالات إنسانية
وعلى الصعيد نفسه امر سموه بتخصيص 20 مليون درهم متجددة لمصلحة الاسر التي تقطن منازل آيلة للسقوط ، وغيرها من الحالات الانسانية.
يشار الى أن «القانون الحالي حدد السن المطلوبة لمن يرغب في التقاعد المبكر بألا تقل في شهر فبراير من العام المقبل عن 44 عاماً للمعلمين من الرجال والنساء، ووفقاً للقانون فإن هذا العمر يزيد عاماً سنوياً، ليصل إلى 50 عاماً في 2017 ، ما يعني أن السن الحالية المطلوبة للتقاعد هي 44 عاماً، وليست 50 عاماً، كما تعتقد بعض المعلمات».
وفي ما يتعلق بطلب بعض الاستثناءات للمعلمات، فإن «قانون المعاشات راعى الموظفات عموماً في أمور كثيرة، أهمها أنه أكد استمرار حق المرأة في استحقاق معاش والدها المتوفى، بصرف النظر عن عمرها، طالما أنها لم تعمل أو تتزوج، فضلاً عن أن الأرملة تستحق معاش زوجها المتوفى حتى لو عملت، وكذا استحقاق الأم معاش ابنها في حال وفاته، إذا كانت أرملة أو مطلقة، إضافة إلى إعادة المعاش إلى المرأة في حال تطلقت أو ترملت ولم يكن لها معيل».
وكانت هيئة المعاشات قد تلقت العام الماضي عدداً من الشكاوى، من قبل معلمات مواطنات يطالبن بإعادة النظر في القانون الخاص بتحديد عدد سنوات العمل اللازمة لتقاعدهن، والمقررة بـ 20 عاماً، وخفضها إلى 15 عاماً، إلا أن الهيئة أكدت أن الهدف من هذا القرار الحرص على الاستفادة القصوى من الخبرات المواطنة، خصوصاً في هذا المجال الحيوي، بعد اكتساب المعلمات المزيد منها خلال سنوات عملهن». وفق تصريح سابق لمدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مظفر الحاج لوسائل الإعلام.
رد مع اقتباس
