اتهام 3 آسيويين في أبوظبي بارتكاب تزوير محرر رسمي
الاتحاد
دنظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، قضية اتهام 3 آسيويين بارتكاب تزوير محرر رسمي للقيادة العامة للشرطة، وهو طلب الفحص الطبي.
واعترف المتهم الثاني أمام هيئة المحكمة، بانتحاله شخصية المتهم الثالث، وتقديمه طلب الفحص الطبي إلى لجنة الفحص والاختبار الطبي بعد أن وضع صورة المتهم الثالث على الطلب الخاص به من دون علمه ليمثل أمام الطبيب المختص ويتم فحصه بدلا منه لاجتيازه الفحص بنجاح.
وأضاف المتهم الثاني أن علاقته بالمتهم الثالث كونه زميله في الشركة التي يعمل فيها، ولم يكن يعلم بتقديمه الملف الخاص به إلى اللجنة المختصة، ولم يطلب منه أن ينتحل شخصيته أويتقدم بالفحص بدلا منه، إذ حصل عليه من دون علمه ولم يخبره بما فعله إلا بعد القبض عليه.
وقرر المتهم الثاني أن دور المتهم الأول جاء عندما كان يرافقه وقت تقديمه الطلب المزور إلى لجنة الفحص الطبي بغرض ترجمة كلامه إلى اللغة العربية، وكان الطلب موجودا معه داخل مظروف ولم يعرف المتهم الأول هل الطلب خاص به أم بالمتهم الثالث.
وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 21 فبراير الجاري للنطق بالحكم، مع تكفيل المتهمين الأول والثالث بجوازي سفرهما أو بجوازي سفر من يكفلهما.
وأصدرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس برئاسة المستشار سيد عبدالبصير وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ وعلي راشد سعيد العدوي ومحمود محمد السيد خطاب الهواري وكيل النيابة، وأمانة سر محسن أبوفطيم عدة أحكام قضائية عن جرائم مختلفة.
