وام
تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الخاصة بمعالجة قروض المواطنين المتعثرة والتي أطلقها سموه بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني الأربعين وقع صندوق معالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود اليوم بمقر وزارة شؤون الرئاسة اتفاقيات مع عدد من البنوك الدائنة بشأن آلية تسوية القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم.
حضر توقيع الاتفاقيات معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا للصندوق ومعالي خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس ادارة مصرف الامارات المركزي وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين .
ووقع الاتفاقيات نيابة عن الصندوق سعادة محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع المالية والمشتريات عضو لجنة الصندوق .
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات بعد أن أجرى الصندوق بالتعاون مع المصرف المركزي مسحا شاملا لمديونيات المواطنين المتعثرة ضمن شرائح مختلفة بدأها بشريحة المديونيات التي تقل عن مليون درهم حيث انتهى الصندوق الذي يبلغ رأسماله 10 مليارات درهم من دراسة واعتماد القوائم الخاصة بالشريحة الأولى والتي تضم 6830 مواطنا.
وقد تمت دراسة المديونيات المتعثرة للمواطنين وفق ضوابط ومعايير فنية مدروسة تحقق أهداف المبادرة السامية الخاصة بإنشاء الصندوق .
وشملت الشريحة الأولى الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثرة وكذلك من صدرت بحقهم أحكام قضائية والذين تنظر المحاكم قضايا مرفوعة عليهم من قبل البنوك الدائنة، ويبلغ إجمالي المبالغ المشمولة بهذه الشريحة " ملياري درهم ".
ويشكل صندوق معالجة قروض المواطنين من ذوى الدخل المحدود خطوة نوعية تحقق أكثر من هدف في آن واحد
رد مع اقتباس
