النيابة العامة في أبوظبي توجه تهم تصل إلى حد الإعدام للمتهمين في إطلاق النار على رجال الشرطة في "كمين بني ياس"
الرمس.نت:
أصدر النائب العام في إمارة أبوظبي قرارا بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في قضية المتهمين بإطلاق النار على أفراد الشرطة والمعروفة إعلاميا بــ "كمين بني ياس" ، والتي هاجم فيها المتهمين أفراد الشرطة خلال أدائهما واجبهما في كمين للقبض عليهما لحيازتهما مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وباشرت النيابة العامة في أبوظبي أعمالها ليلة البارحة الثلاثاء وصباح اليوم الاربعاء، حيث استمعت إلى أقوال المتهمين "م.خ.س" 26 سنة إماراتي، و"ف.ع.ع" يمني الجنسية 20 سنة، حيث اعترفا بتخطيطهما لجلب مخدر الحشيش من أحد الدول المجاورة، والدخول إلى الدولة عبر المنفذ الحدودي، وخبئا ما وزنه عشرين كيلو جراما من مخدر الحشيش في الإطار الاحتياطي للسيارة التي كانا يستقلونها.
كما اعترفا باتفاقهما مع أحد الأشخاص لبيع ما لديهما من مادة الحشيش، وهو أحد أفراد الضبط، وفي الموعد المحدد حضر أفراد الضبط ، وتم الاتفاق على عملية البيع، وما أن أنهى الطرفين الإطلاع على مادة الحشيش والأموال المتفق عليها لإتمام عملية البيع، حاولت قوة الضبط إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما المخدرات، إلا أن المتهم الأول عاجلهم بإطلاق نار كثيف من المسدس الذي كان بحوزته وهو غير مرخص قانونيا ليصيب أحد الضباط ورقيب شرطة من أفراد الضبط، ولاذ المتهم الأول بالفرار، ثم تمكنت الشرطة بمعاونة التحريات من إلقاء القبض عليه في زمن قياسي عند محاولته الخروج من الدولة في منطقة المدام.
ووجهت النيابة العامة تهم جلب وحيازة مادة مخدرة (الحشيش) بقصد الاتجار، وتعاطي مواد مخدرة، والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، ومقاومة أفراد الضبط.. وهي تهم تصل في أغلبها إلى حد عقوبة الإعدام.. وفقا للمادة 48 من قانون مكافحة المواد المخدرة والتي تنص على عقوبة الإعدام لمن جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين لحين الانتهاء من التحقيقات والاستماع إلى باقي أفراد الضبط وورود تقرير الطب الشرعي ومسرح الجريمة.
رد مع اقتباس
